قادة الخليج يبحثون «الاتحاد» والتدخلات الإيرانية ومكافحة «داعش»

تتجه الأنظار اليوم إلى الدوحة حيث تنطلق أعمال القمة الخليجية بحضور قادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي لبحث عدد من القضايا الهامة من ضمنها مكافحة الإرهاب والأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة التي تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومشروع الانتقال إلى الاتحاد الخليجي، والأزمتان السورية والعراقية، والتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي والعربي وتكريسها للفكر الطائفي، والوضع في اليمن فضلا عن القضية الفلسطينية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في تصريحات ل«عكاظ»،
على الأهمية التي تكتسبها القمة الخليجية التي تفتتح في قطر اليوم من حيث التوقيت والقضايا المطروحة على جدول أعمالها سواء فيما يتعلق بمسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك أو الأزمة السورية والفلسطينية والأوضاع في اليمن، مؤكدا أن قادة مجلس التعاون الخليجي حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والتضامن وإرساء الأمن والاستقرار في دول المجلس.
وأوضح الزياني، أن ملف مكافحة الإرهاب سيحظى بالاهتمام في مناقشات قادة دول مجلس التعاون خاصة أن دول المجلس مستمرة في جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية.
وعلمت «عكاظ»، أن أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني سيفتتح أعمال القمة بكلمة يتحدث فيها عن سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، تعقبه كلمة للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الزياني. وسيقيم أمير قطر في مساء اليوم حفل عشاء تكريما لقادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون.
وقالت مصادر خليجية: إن قادة مجلس التعاون سيولون الملف اليمني اهتماما كبيرا في مناقشاتهم وسيجددون دعمهم للمبادرة الخليجية واتفاقية السلم والشراكة وسيرفضون التدخلات الإيرانية في اليمن. وأوضحت المصادر، أن موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساسا في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيدا عن العنف والفوضى، ومساندة الرئيس عبدربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وستدين دول المجلس السيطرة على المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية وتخريب ونهب محتوياتها، وتدعو كل الأطراف لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وكامل بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقع في (21 سبتمبر 2014) بما في ذلك الملحق الأمني، وأن تعود للسلطات الحكومية كامل المؤسسات المدنية والعسكرية، كما تدين دول المجلس كذلك كل الهجمات الانتحارية والهجمات المستمرة ضد قوات الأمن اليمنية.