5 ملفات اقتصادية أمام القادة في قمة الدوحة

أكد ل «عكاظ» الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن من أهم الملفات الاقتصادية التي ينتظر أن تكون أمام قادة الدول الخليجية في قمتهم المرتقبة في الدوحة غدا ملف السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، ومشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، ومشروع الربط التقني والإلكتروني، وسهولة الحركة، ومناقشة ملف انخفاض أسعار البترول وملف الوحدة النقدية.
وقال نقي: لدى القمة الخليجية ملفات اقتصادية هامة جدا، من أهمها التعاون الاقتصادي الخليجي، وما وصل إليه ملف السوق الخليجية المشترك، وأيضا الاتحاد الجمركي الذي يتوقع أن يكون أحد المواضيع المهمة؛ لتسهيل عملية التنقل والحركة بين دول المجلس إلى جانب دعم القادة لمشروع السكك الحديدية بين دول المجلس وملف الربط التقني والإلكتروني، بحيث تكون هناك معلومات متوفرة بين دول المجلس، وتسهل عملية حركتهم، إضافة إلى النقطة الأساسية الهامة، وهي مناقشة الانخفاض في أسعار البترول عالميا، ومن المؤكد أن هذا الملف سوف يعطى الأهمية القصوى.
وأضاف نقي: في ملف انخفاض أسعار البترول لي وجهة نظر في ذلك، من حيث إن انخفاض أسعار البترول قد يكون في صالح الدول الخليجية، لإعادة النظر في هذا المخزون النفطي الذي أرى جدوى تصنيعه في الدول الخليجية، وتصديره بأسعار تفوق الألف دولار؛ لأنه الآن يتم تصديره كمادة خام بقيمة 70 دولارا، ومن ثم يتم استيراده بألف دولار، وهذا أمر غير مجد ودول الخليج لديها القدرة الكاملة والكافية للقيام بذلك، حتى يمكن لنا أن نقلل من الاعتماد على أسعار البترول في موازنات دول الخليج، وأن يتم الوصول إلى أقل ما يمكن، وأتوقع أن تكون المملكة حققت إنجازات في هذا الجانب، وقد تكون هي من أقل الدول الخليجية اعتمادا في ميزانياتها على النفط، وعندما نقول الصناعات لا نقصد بها الصناعات الثقيلة فقط، وإنما هناك صناعات من شأنها أن تعزز القيمة المضافة داخل دول المجلس. وأوضح نقي، أن دول مجلس التعاون الخليجي عليها أن تفتح قنوات جديدة في الصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت أن تدعم مشاريعها الصناعية، وخلق صناعات أخرى متفرعة من البترول، حيث إن لهذه الصناعات دورا كبيرا في تنمية الإنسان الخليجي، متوقعا أن يكون هناك حيز لدعم القطاع الخاص الخليجي ليصبح شريكا فاعلا في التنمية في كل اتجاهاتها.
وأضاف نقي قائلا: نتذكر قرار قادة دول مجلس التعاون في 5/5/2009م، الذي أكدوا فيه على أهمية دور القطاع الخاص الخليجي، واتحاد غرف الخليج وتعزيز دوره في الحياة الاقتصادية الخليجية.
وأكد نقي أن القمة الخليجية المنتظرة في الدوحة سيكون لها اهتمامات كبيرة بالملفات الاقتصادية التي تتعلق بالإنسان وتنميته، وبالبيئة، حيث من المتوقع أن تشهد القمة ارتياحا لما وصلت له العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس، في ظل التوسع مع الأردن والمغرب، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الاتحادات والمنظمات العالمية وزاد نقي: نحن في اتحاد غرف الخليج مطمئنون تماما بأن قرارات قادة الدول الخليجية ستصب في مصلحة المواطن الخليجي أولا وأخيرا.
وفيما يتعلق بالملفات التي يرى اتحاد الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس أهمية مناقشتها بين نقي أنها ملفات اقتصادية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي من الممكن أن تسهم في توحد دول المجلس، وحرية التنقل بينها.