الجائلون يسرقون زبائن محلات عنيزة

طالب عدد من أهالي عنيزة، السكان بالامتناع عن شراء البضائع من الباعة المتجولين، لأنهم يفرضون حركة بيع عشوائية تنتهي بخسارة الأموال، وربما تتسبب في أمراض لا حصر لها بسبب أنها منتجات مقلدة ولا تجد أي نوع من الرقابة، منتقدين غياب دور الجهات المختصة في حسم الظاهرة.
وفيما انتشر البيع العشوائي أمام المساجد في المحافظة بشكل ملفت للنظر، انتبه الكثيرون لمخاطر الظاهرة، داعين لتفعيل الدور الرقابي، وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الظاهرة،
يقول عبدالمحسن الخلف، هؤلاء من يبيعون بأثمان رخيصة مما يجعل الناس يقبلون عليهم وبعض هؤلاء الباعة من الفئة الوافدة وقد يكون هؤلاء الوافدون تابعين لكفلاء يريدون أن يتخفوا وراءهم لأنهم موظفون في الأصل، ويجب إيقاف الباعة الجائلين لأنهم يؤدون عملهم بدون تراخيص رسمية ويفسدون على أصحاب المحلات الكبيرة التي تستأجر محلات وتدفع أجور عمال وتدفع الرسوم المقررة للتراخيص وتسدد فواتير الكهرباء وغيرها لأن مبيعاتها منتقاة ووضعها نظامي، أما أولئك الجائلون فإنهم يجلبون لنا بضائع رديئة وبأبخس الأثمان.
وتري السيدة أم عبدالله أن رخص أسعار بضاعة الباعة الجائلين لأنها ليست جيدة، وهم يعرفون ذلك جيدا لكنهم يقفون عند تجمعات الناس فيجدون منهم إقبالا جيدا وهناك مجموعات من النساء يبعن في الأسواق الشعبية منتجات أيضا ليست جيدة لكن وضعها أحسن حالا من الجائلين، لأن تلك النساء تحت سيطرة البلدية التي تنظم تلك الأسواق الشعبية.
ويري علي بن محمد النهابي أن البعض من الباعة من فئات الوافدين وهؤلاء قد يجدون من البيع والشراء بطريقة غير نظامية فرصتهم في التجارة ببضائع مستعملة وملابس تحمل بعض الأمراض وقد يكون هؤلاء الوافدون متخلفين وتكثر هذه الفئة في يوم الجمعة بالقرب من جامع الشيخ ابن عثيمين.
ويشير أحمد المساعد إلى أمور أخرى وهي أن هؤلاء الباعة قد يبيعون على الناس بضائع ليست جيدة وعندما يكتشف الزبائن عدم جودتها ويرغب في إعادتها لا يجد البائع لأنه انتقل لمكان آخر أو أن الزبون إذا وجده في مكانه تنكر هذا البائع بعدم بيع هذه البضاعة أصلا.
ويؤكد على البادي أن نوعيات البضائع تأتي مقلدة وبالذات الطيب والعطور وهؤلاء وجدوا فرصتهم في ظل إقبال الناس عليهم في التجمعات خاصة بعد صلاة الجمعة، ولو أن الناس تركوا شراء هذه الأطياب من هؤلاء لكان أفضل، وهناك من الباعة الجائلين لا يقدرون على فتح محلات ويريدون أن يبحثوا عن تحسين دخلهم، مقترحا أن يكون هناك لجنة بين التجارة والبلدية والشؤون الاجتماعية وفتح المجال لهم ومساعدتهم على تنظيم حالهم حتى لو وصل الأمر لمنحهم محلات بالمجان لمدة خمس سنوات حتى يقفوا على أقدامهم وتنشأ تجارتهم.