لائحة جديدة تسمح للمواطنين بتملك المؤسسات الطبية وتسعيرة رسمية للخدمات

اعتمد وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه أمس تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، تضمنت السماح بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصرا على الأطباء والمهنيين فقط، وإلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة الوزارة على قوائم أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها وأن تعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير.
كما تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية، وتعزيزا لكل ما يؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية، وأكدت على ضرورة انسجام أداء القطاع الصحي الخاص مع المعايير الفنية والتنظيمية المحدثة التي تضمن تقديم خدمة صحية على أعلى المعايير المتبعة محليا وعالميا وفقا لاستراتيجية وأهداف الوزارة.
وتنفيذا لتوجيهات القيادة تطرقت اللائحة الجديدة إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية، مثل إضافة بعض التخصصات المستجدة حديثا ووضع ضوابط لها، مثل طب الأشعة الاتصالية والرعاية الطبية المنزلية وإمكانية إضافة بعض التخصصات الجديدة ومنها التشخيص بالموجات فوق الصوتية (لغير أطباء الأشعة)، ووضعت تفصيلا فنيا دقيقا لإمكانية التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة لتجنيب قطاع المستشفيات بعض المخاطر وتمكينها من تجاوز كثير من القيود الإجرائية، بالإضافة إلى تمكين الخبرات من الممارسين الصحيين من سهولة التنقل بين المؤسسات الصحية لما فيه خدمة المريض.
كما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذي خبرة وترخيص في المجال المطلوب، وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة. فضلا عن فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة وفق الضوابط والاشتراطات وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية يتناول ضبط إنشاء ومراقبة المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمات الطبية المساندة وتركيبات الأسنان ومراكز التغذية والغسيل الكلوي وغيرها، حيث تقوم الوزارة بإصدار التراخيص لهذه المؤسسات ومتابعة أدائها والتفتيش عليها بناء على ضوابط فنية وتنظيمية تضعها الوزارة.
الجدير بالذكر بأن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع أصحاب العلاقة في مجلس الغرف السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص اللائحة لأخذ مرئياتهم ومدخلاتهم عليها قبل اعتمادها.