يتصدر مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي اليوم السبت، الذي يسبقه اجتماع لجنة مبادرة السلام برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، ومشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية. ويعقد الاجتماع تلبية لطلب الرئيس أبو مازن، الذي سيطرح رؤيته بشأن القضية الفلسطينية وسبل دعمها والجهود المبذولة لدعم المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن للحصول على قرار دولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي. ويحظى المشروع الفلسطيني بدعم عربي، من أجل وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967. وبحث الرئيس الفلسطيني أمس في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية في ظل استمرار الاستيطان والتصعيد الإسرائيلي. من جهتها، أعلنت فرنسا أمس أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، إذا فشلت جهود التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، وقالت إنها تسعى مع الشركاء للقيام بجهد دبلوماسي «أخير» للتغلب على حالة الجمود بين الاسرائيليين والفلسطينيين يشمل وضع إطار زمني مدته عامان لإنهاء الصراع من خلال قرار تدعمه الأممالمتحدة. وأبلغ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس البرلمان أنه «إذا فشل هذا المسعى الأخير للتوصل الى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا ان تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية». ويتجه أعضاء الجمعية الوطنية الى إجراء تصويت رمزي في الثاني من ديسمبر بشأن إن كان يجب على الحكومة الفرنسية الاعتراف بفلسطين كدولةد. وقال فابيوس للنواب إنه في حال موافقتهم على هذا الاقتراح فإن ذلك لن يغير موقف باريس الدبلوماسي على الفور، مضيفا أن فرنسا تعمل في الأممالمتحدة من أجل تبني قرار يحدد إطارا زمنيا مدته عامان للتوصل الى قرار عن طريق التفاوض. كما اقترح عقد مؤتمر دولي بالتوازي مع الضغوط على الجانبين.
