أمعنت إسرائيل في طغيانها ضد الشعب الفلسطيني، حيث أهلكت قواتها المغتصبة الحرث والنسل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتل أبيب تضرب بقرارات الشرعية عرض الحائط تارة وتسعى لوأد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة عبر إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس تارة أخرى.. جاء قرار الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها رئيس حزب الليكود المتطرف بنيامين نتنياهو، بدعم من الأحزاب المتطرفة، بإقرار قانون «يهودية الدولة»، والقول بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، أينما كان، ليكرس أن إسرائيل هي دولة «الأبرتهايد» والفصل والتمييز العنصري. وليس هناك شك أن القانون الإسرائيلي يستهدف بالأساس الأقلية العربية في إسرائيل، التي يفوق تعدادها المليون ونصف المليون من المواطنين الفلسطينيين الذين بقوا تحت الاحتلال منذ العام 1948، كما أنه يعتبر استباقا من نتنياهو المتطرف لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، على الرغم من وجود القرار الأممي 194، الذي يطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين. إن ما تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني فاق كل التوقعات وتجاوز كل الخطوط الحمراء سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تهويد القدس واستباحة المسجد الأقصى. والمطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تأييد مشروع القرار الفلسطيني الذي سيقدم لمجلس الأمن نهاية العام الجاري، والذي يطالب بإنهاء الاحتلال، وتحديد سقف زمني لمفاوضات تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وذلك ردا على القرار العنصري الإسرائيلي وتفاديا لانفجار في المنطقة جراء القرارات والاستفزازات الإسرائيلية وحفاظا على الاستقرار في المنطقة التي تعيش أزمات تراكمية. وعلى إسرائيل أن تعي أنه لن يكون هناك سلام عادل وشامل في المنطقة إلا بإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
