رفعت قوات الأمن المصرية درجة الاستعداد لمواجهة أعمال العنف والإرهاب المتوقعة خلال تظاهرات 28 نوفمبر المسلحة، التي دعا لها ما يسمى ب«تحالف دعم الشرعية». وقبضت أجهزة الأمن على 68 من أعضاء جماعة الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف واستهداف قوات الجيش والشرطة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف ل«عكاظ»، إن الداعين لتظاهرات 28 نوفمبر غير قادرين على الحشد أو الخروج للشارع، ويعتمدون على الترويج لهذه المزاعم عبر الشائعات والدعاية الإعلامية، مؤكدا أن أجهزة الأمن على استعداد كامل لأي أعمال عنف. وأفاد أن الوزارة درست كافة السيناريوهات المتوقعة خلال هذا اليوم، وشدد على أن قوات الأمن ستتعامل بلا هوادة مع من يرفعون السلاح، وأن استخدام الذخيرة الحية سيتم وفقا للقانون لمواجهة التهديدات. وأفادت مصادر أمنية، أن خطة الداخلية تعتمد على إنشاء منطقة آمنة لمسافة 3 كم تمنع فيها التجمعات في محيط الوزارات والمنشآت الحكومية والسجون، إغلاق الحرم الجامعي، تأجيل الأنشطة والفعاليات التي تتطلب أعدادا كبيرة، ونشر خبراء المفرقعات والدوريات الراكبة لتأمين المواطنين. وقد رفضت جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في هذه الدعوات المشبوهة التي تهدف إلى إثارة الفتن والفوضى. وأعلن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، تبرؤه من دعوات التظاهر. وحذر الدكتور ياسر برهامي القيادي بالدعوة السلفية، من المشاركة في هذه التظاهرات، مؤكدا أنها مخالفة للشريعة الإسلامية ومثيرة للفتنة، محذرا من مخطط غربي لتقسيم العالم العربي ونشر الفوضى. ورفضت الجماعة الإسلامية المشاركة، وقال فؤاد الدواليبي أحد مؤسسي الجماعة، إن من يخرج في دعوات 28 نوفمبر آثم. وأعلنت حركة 6 إبريل عدم المشاركة، مؤكدة أنها تقف ضد أي حالة استقطابية جديدة في المجتمع سواء كانت طائفية أو عنصرية أو سياسية.
