الإخوان يدعون لزلزال الفوضى والشرطة تلوح بالذخيرة الحية

لوحت وزارة الداخلية المصرية، باستخدام «الذخيرة الحية»، ضد محاولات نشر الفوضى واقتحام المنشآت الشرطية، التي تعتزم جماعة الإخوان تنفيذها اليوم الأربعاء، في إطار دعوتها للتظاهر، إحياء لما أسموه ذكرى أول استفتاء على الدستور بعد 25 يناير، 19 مارس 2011.
وكشفت مصادر أمنية، ل «عكاظ» تفاصيل خطة وزارة الداخلية لتأمين البلاد والمحاور الرئيسية والميادين بكافة المحافظات خلال دعوات لمظاهرات الإخوان، مشيرة الى أن الأجهزة الأمنية وضعت خطة متكاملة، ارتكزت على تأمين المنشآت العامة والخاصة، وتشديد التأمين على المواقع الشرطية ومديريات الأمن للتصدي لأي محاولات للهجوم على تلك المنشآت ومنع اقتحامها، على أن تتولى القوات الخاصة تأمين المنشآت الحيوية والشرطية، ويتم نشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية لحماية وتأمين المواطنين .
الى ذلك كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان، أن الجماعة اعتمدت ما أسمته «خطة «الأدوات الساخنة» التى وضعها محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة «هارب» لمواجهة أجهزة الأمن، وتعتمد الخطة بشكل أساسي على حرق أكبر عدد ممكن من سيارات الجيش والشرطة، على أن تتحرك مسيرات الجماعة بعد الظهر من مناطق عين شمس والف مسكن والهرم و 6 أكتوبر، بالتزامن مع بدء طلاب الإخوان التظاهرات في الجامعات، واحتلال أحد ميادين القاهرة للاعتصام فيه.
من ناحية أخرى داهمت قوات الأمن المصرية مقر حزب الاستقلال، أحد الاحزاب المتحالفة مع جماعة الاخوان، قبيل عقد مؤتمره لمناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الا أن تحريات الأمن كشفت أن المؤتمر سيخصص للاعلان عن مظاهرات اليوم، وتحفظت القوات على الاجهزة وعدد من الموجودين. فيما توقع منشقون عن «الإخوان الإرهابية»، أن ترتكب عناصر الجماعة أعمال عنف، سواء في الجامعات أو الشوارع، بهدف تعطيل خارطة المستقبل والاستحقاق الثاني منها المتمثل في انتخابات الرئاسة، بينما أكد إسلام الكتاتني القيادي الإخواني المنشق، إن دعوات جماعة الإخوان للاحتشاد سوف تفشل بعدما فقدت الجماعة تعاطف الناس معها.
قضائيا حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الأحد المقبل لاستئناف النظر في قضية احداث قصر الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الاخوان بعد رفض رد المحكمة.
كما قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة أربعة ضباط شرطة بالحبس لمدة تتراوح ما بين عشر سنوات وسنة مع ايقاف التنفيذ بعد ادانتهم بالتسبب في وفاة 37 متهما اخوانيا في قضايا عنف أثناء ترحيلهم بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة الى سجن ابو زعبل.