مخطط حوثي بدعم «علي صالح» لإفشال حكومة الكفاءات

قالت مصادر حكومية يمنية ل«عكاظ» إن الحوثي يرفض سحب مسلحيه من وسط صنعاء إلى مدن أخرى، مطالبا بضرورة دمجهم ضمن ألوية الشرطة والجيش. وأضافت أن الحوثي ومسلحيه يمارسون ضغوطا لفتح مكاتب خاصة بهم داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأفادت المصادر بأن الحوثي عمد إلى استئجار مقرات جديدة كبديل لمقرات حزب الإصلاح الذي كان قد سيطر عليها ونهب كل محتوياتها وسلمها كمبانٍ فقط.
وأشارت إلى أن الحوثي يرفض الخروج من الوزارات والمؤسسات التي سيطر عليها، ويضغط لاعتماد مسؤولين لإدارة الشؤون المالية والمصروفات فيها، واعتماد مكاتب خاصة بأنصاره، وأن تظل حراسة المنشآت الحكومية لمسلحيه الذين سيتم إدراجهم ضمن قوات الجيش والأمن.
وعلمت «عكاظ»، من مصادر مقربة من الرئيس السابق علي صالح، أنه اتفق مع الحوثي على خطة جديدة تتضمن فرض وجودهم داخل الحكومة الجديدة، عبر ممارسة الضغوط ومحاصرة الوزراء، وهو ما حدث مع وزير الكهرباء داخل رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.
وقالت إن الخطة تتضمن الضغط على الحكومة لعدم صرف أي مصروفات تشغيليه أو صرف مرتبات للموظفين، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام ضدها، وانتشار عصابات ومسلحين لممارسة أعمال فوضوية في العاصمة والطرق التي تربطها بباقي المحافظات، والتحرك بدعم من صالح ونائبه في الحزب عارف الزوكا المكلف كمسؤول عن مأرب والجوف وشبوة لإثارة الفوضى وقطع الطرق ودعم عصابات الاختطاف ومستهدفي الأنابيب والكهرباء.
إلى ذلك، أبلغت «عكاظ» مصادر في الحراك التهامي أن الحوثيين يمارسون انتهاكات يومية في حق أبناء تهامة ويرتكبون جرائم قتل وتعذيب، وأكدت أن مسلحي الحوثي يقمعون التظاهرات الرافضة لوجودهم في الحديدة.
في غضون ذلك، توجه وزير الخارجية السابق أبو بكر القربي إلى الصين، فيما غادر رئيس البرلمان والقيادي في حزب صالح يحيى الراعي صنعاء، أمس. وعلمت «عكاظ» أن الرجلين يتحركان في مهمة واحدة للبحث عن آلية لخروج علي عبدالله صالح من اليمن، بعد فشله في الحصول على موافقة دولية أو إقليمية على المصالحة مع كل الأطراف.
على صعيد آخر، أنهت لجنة صياغة الدستور اليمني في اجتماعها بأبو ظبي أمس، مناقشة الصياغة النهائية للمواد الدستورية المتعلقة بقوائم الاختصاصات الحصرية الخاصة بالإقليم والقوائم الحصرية للولاية والمحليات.
وأوضح نائب رئيس اللجنة نجيب شميري، أن اللجنة استكملت المناقشة والإقرار النهائي للنصوص المتعلقة بعدن مدينة خاصة، بحيث تكون مدينة إدارية واقتصادية لها وضع خاص في نطاق إقليم عدن دون خضوعها لسلطة الإقليم.