يأتي قرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار يلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، والتنديد بما ترتكبه قوات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى نهاية نوفمبر الجاري، رغم معارضة الولاياتالمتحدة لهذه الخطوة، يأتي تأكيدا على نفاد صبر الشعب الفلسطيني إزاء الصلف الإسرائيلي، مع استمرار قوات الاحتلال في استباحة الأقصى وتهويد القدس وارتكاب المجازر الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة مع فشل عملية السلام وتعثرها مع إسرائيل. إن توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يصدر عن المجلس يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدسالشرقية، يعد خطوة إيجابية ويعني العودة لمرجعيات السلام العادل والشامل لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي ضربت إسرائيل بجميع قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط وسط صمت دولي مريب. وليس هناك شك أن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط أمريكية لثنيها عن هذا التوجه، إلا أن السلطة ماضية في تحركها في مجلس الأمن، خصوصا بعد استمرار اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، والذي يعتبر عاملا إيجابيا لمصلحة السلطة، وعنصرا ضاغطا يعكس حرص الدول المحبة للسلام في دعم الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وعلى الإدارة الأمريكية أن تسعى إلى إعادة المفاوضات الثنائية من حيث توقفت، وأن تثبت أنها الوسيط النزيه، بعد فشلها طوال السنوات الماضية في الضغط على إسرائيل التي تعتبر العامل الرئيسي في إجهاض عملية السلام. وعلى المجموعة العربية والإسلامية في مجلس الأمن دعم القيادة الفلسطينية التي لديها خطة سياسية من ثلاثة محاور، أولها التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار لإنهاء الاحتلال، وفي حال عدم نجاحه، فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه نحو الانضمام إلى المنظمات الدولية، ومن بينها محكمة الجنايات الدولية. بينما يتمثل المحور الثالث بالتوجه إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، ومنها التنسيق الأمني لكي يكون هناك تمازج وتوافق بين جميع الدول العربية والإسلامية مع الموقف الفلسطيني ويتحقق النجاح للقضية الفلسطينية.
