المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتحديات البطالة

لم تعد شركات القطاع الخاص اليوم مجرد أداة لتحقيق الربح بل أصبحت تعنى بشكل مباشر بحاجات مجتمعها عبر تطويره والاعتناء برفاهيته تماشيا مع ظهور المفهوم الجديد «المسؤولية الاجتماعية للشركات» (CSR)، وبموجب هذه المسؤولية أصبح على القطاع الخاص القيام بالدور الاجتماعي والإنساني والأخلاقي المنوط به، واستحداث فرص عمل جديدة للشباب كأحد أهم واجباته ومشاركته في مختلف الأنشطة التي تساهم في استدامة التنمية المجتمعية.
إنه من غير المنطقي أن تتجه شركات القطاع الخاص إلى البحث عن العمالة الوافدة في الوقت الذي تضخ فيه الجامعات ومؤسسات التعليم سنويا أعدادا هائلة من الخريجين القادرين على العطاء والإبداع بما يحملونه من طاقات وإمكانيات لا يجب الاستهانة بها، إذ يعول عليهم أن يكونوا لبنات أساسية في النهضة المنشودة، فالتوظيف ليس من شأن وزارتي العمل والخدمة المدنية فحسب ولا يقتصر على الجهات الحكومية وحدها، بل إن القطاع الخاص لابد أن يقوم بدوره في استيعاب مخرجات التعليم من العناصر الوطنية، وأن تظهر جهات التوظيف جدية أكبر في حل تحدي البطالة، وسعودة الوظائف ودعم الشباب السعودي من خلال توفير فرص العمل الوظيفية لهم في ظل الآثار المترتبة عن تزايد أعداد العمالة الوافدة التي لا يمكن تجاوزها إلا بزيادة درجة مساهمة قوة العمل الوطنية في سوق العمل لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وبما يترجم بشكل عملي الدور الوطني للقطاع الخاص في خدمة أبناء الوطن من خلال توظيفهم واستثمار طاقاتهم عمليا.
في تقديري أننا بحاجة إلى إقامة معرض سنوي للتوظيف بحيث تقوم وزارة العمل والهيئات الحكومية المعنية بحصر جميع الوظائف التي تحتاجها الشركات سنويا في كافة التخصصات بحيث تشارك فيه كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل تسويق الكوادر الوطنية من الخريجين وطالبي التوظيف، وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة من خلال لقائهم بأكبر عدد من المؤسسات، وإطلاعهم على أحدث المتطلبات المهارية لسوق العمل، ومساعدتهم في الحصول على الفرص الوظيفية حتى يتمكنوا من إيجاد وظيفة المستقبل ويكونوا فاعلين في تنمية الوطن إلى جانب مساعدة مؤسسات العمل أيضا بسد احتياجاتها من الكوادر البشرية الوطنية في مجالات العمل المختلفة.
ما أود أن أشير إليه أيضا أن الشاب لابد أن يسوق نفسه فاقتناع الشباب بقدراتهم وثقتهم بأنفسهم وامتلاكهم للمهارات المطلوبة هي الخطوة الأولى في نظري على طريق التوظيف تجعله يحقق نجاحا منقطع النظير وتتهافت عليه الشركات المختلفة.
إننا لسنا بحاجة إلى الاكتفاء بوضع الحصان أمام العربة فقط، وإنما نحن بحاجة أيضا إلى وضوح الرؤية من أجل دفع العربة لتتحرك إلى الأمام من حيث زيادة فرص العمل وإحساس الشركات بأهمية توظيف أبناء الوطن الذين هم أدوات البناء وسواعد التنمية؛ وكذلك على الجامعات والمعاهد والمؤسسات تخريج كوادر مؤهلة تحقق متطلبات سوق العمل وتتناغم معها حتى لا تكون هناك فجوة وعبء، وعلى الجانب الآخر، مهم أن يلتحق الطلاب بتخصصات مطلوبة في سوق العمل وأن يكون الطالب في ميدان الدراسة يكرس أوقاته لزيادة مهاراته وخبراته والاستزادة من المعارف والعلوم المرتبطة بتخصصه، وصقل مهاراته وتعزيز قدراته، وأن يضع الطلاب نصب أعينهم أنهم سيلتحقون بعد تخرجهم بالعمل في قطاع المنافسة فيه شديدة، وان التعليم ومخرجاته سيكون هو الجسر الذي يربط بين القطاع الخاص والخريجين، وأن يرسخ في أذهانهم أيضا مفهوم العمل الحر والريادة والمبادرة بصورة تجعلهم مستعدين بل وراغبين في الالتحاق بالقطاع الخاص. ودمتم سالمين.