تجسدت مقولة «احفر وادفن» في شوارع محافظة الخرمة حتى أضحت واقعا ملموسا في أحياء الخرمة، فيما يرجع عدد من المواطنين السبب إلى عدم اكتراث البلدية لأبسط الخدمات التي توفرها في الأحياء الجديدة، حيث واقع الحال في حي الخالدية لا يختلف كثيرا عن غيره من أحياء الخرمة القديمة، ورغم أنه يعد أحدث أحياء المحافظة إلا أن شوارعه الرئيسية والفرعية لا تكاد تخلو من الحفريات. يقول محمد سلطان سلامة أحد سكان خالدية الخرمة إن كثرة الحفريات، وسوء تنفيذ السفلتة وإعادتها مرات ومرات من قبل شركات الحفريات ألحق كثيرا من الخسائر بسكان الحي وزائريه، نتيجة الأعطال التي تحدث لسياراتهم جراء الشوارع المليئة بالحفريات التي قامت بها إحدى الشركات منذ اكثر سنة، حيث شكلت الأعطال الناتجة عن الحفر والمطبات في الشوارع أكثر من 60 % من حجم الأعطال التي تتعرض لها سياراتهم خلال الفترة الماضية ما يكلف البعض مبالغ طائلة لإصلاح سياراتهم، مطالبا بتحميل الشركات المنفذة للحفريات التعويضات عن الضرر الذي يقع لسيارات المواطنين ومحاسبة المسؤول عن تعثر وتأخير المشروعات. يشاركه الرأي المواطن محمد حمد العييدي مطالبا بضرورة أن تطبق بلدية المحافظة بشكل صارم وملزم الشروط الفنية في إعادة السفلتة من قبل الشركة التي تحفر وتختفي، كون هذه الحفريات تمثل خطرا لا يقف عن حد الأعطال في السيارات وإنما تتجاوزها إلى المرضى والأطفال، مثل الاطفال والحوامل، فضلا عن أن تلك الحفريات سبب كثير من الحوادث المرورية، مناشدا البلدية بسرعة التحرك لإلزام شركات المقاولات بسفلتة المطبات والحفريات بالوجه المطلوب. أما سعود جربوع السبيعي فيوكد أن أهالي الحي يردمون الحفريات بأنفسهم عن طريق بقايا الأسفلت بطرق بدائية لمحاولة درء الضرر، غير أنها تصبح أكثر ضررا، إلا أنه أحد الحلول الذي دفعتهم إليه بلدية الخرمة، مبينا بأنه سبق ان تم ابلاغ البلدية رسميا بذلك الا أن تجاوز المواعيد أصبح السمة الغالبة في تهدئة سكان الحي. من جهته أوضح رئيس المجلس البلدي بالخرمة سعد علي الشريف أن المجلس لم يتلق أي شكوى من قبل سكان الخالدية بخصوص هذه الحفريات، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحفريات داخل الشوارع والتي لم يتم ردمها يدل على ضعف الرقابة، ملقيا مسؤولية ذلك على عاتق البلدية كونها المسؤولة عن فسوحات الشوارع الداخلية وما يترتب عليها، لافتا أن أي حفريات لأي من القطاعات لا تتم إلا بموافقة البلدية.
