null

يسكن محافظة المجمعة الواقعة في الشمال الغربي من العاصمة الرياض أكثر من 60 ألف نسمة، منتشرين على 12 حيا سكنيا، يواجهون صعوبة في التنقل بين طرقاتها نظرا لاستمرار أعمال الصيانة في المشاريع الخدمية، ما شكل عائقا في طرقاتها الرئيسة والفرعية. تسببت الشركات المنفذة لمشاريع مد خدمات الصرف الصحي، الهاتف والكهرباء في إحداث حفريات في الشوارع والطرقات جعلت من مرور المركبات عليها يشكل خطورة كبيرة بعد أن تحولت إلى حفريات ومطبات وانخفاضات لم تنته، تسببت في كثير من الأحيان في وقوع حوادث مرورية جراء سقوط بعض السيارات فيها. وفيما طالب عدد من المواطنين الجهات الحكومية بتشديد الرقابة على هذه الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع الخدمية، تقاذف كل من رئيس بلدية المجمعة المهندس بدر الحمدان ومدير إدارة المياه عبدالله الشيحة مسؤولية هذه الحفريات.
يقول المواطن خالد نهار «يعاني سكان المجمعة من السير بمركباتهم في الشوارع والطرقات بسبب وجود حفريات ومطبات كانت قبل عدة سنوات محدودة، أما حاليا نتفاجأ كل يوم بوجود حفريات وانخفاضات جديدة في شارع كان بالأمس جيدا، نسير فيه بمركباتنا دون أن تتعرض لأي تلف، بخلاف اليوم حيث أصبح السير في هذه الشوارع يتلف المركبات.
السكان في خطر
وفي سياق آخر، أكد بندر فهد أن حفريات الصرف أصبحت تشكل خطورة على أرواح سكان المجمعة، وقال «كثيراً ما لاحظنا مركبة تسقط في إحدى حفريات الصرف الصحي، ما أوجد نوعا من الهلع والخوف عند كثير من قائدي المركبات عند استخدام هذه الطرق».
دور هيئة الرقابة
من جانبه، طالب المواطن عبدالرحمن مبارك هيئة الرقابة والتحقيق بفتح محاضر للتحقيق في هذه الحفريات لمعرفة الجهات التي تسببت في إحداثها في الطرقات والشوارع، سواء كانت حفريات صرف صحي أو كهرباء أو هاتف أو أية حفريات أخرى، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن ينهار طريق بعد عمليات الردم والسفلتة بعد يوم أو أسبوع من إعادة سفلتته، مرجعا ذلك لسوء العمل الذي نفذته هذه الشركات أو المؤسسات.
غياب الرقابة
إلى ذلك، طالب ناصر العلي بتفعيل الرقابة، وأرجع هذه الحفريات إلى سوء العمل وعدم تكثيف الرقابة على عمل هذه الشركات أو المؤسسات، مشيرا إلى أن أي عمل لا يراقب يتوقع أن تنتج منه سلبيات عديدة.
وأضاف شاهدت عمال مؤسسة يردمون إحدى الحفريات طولها أكثر من 100 متر في أحد شوارع المجمعة، وبعد سويعات من ردمها أجريت السفلتة لها، وهذا عمل غير طبيعي، فليس من المعقول أن تدفن حفرية وتجرى السفلتة لها في نفس اليوم، ما يؤدي لانهيارها في اليوم الثاني.
ترك الحبل على الغارب
وفي نفس السياق، يقول ماجد المطيري «لقد ترك الحبل على الغارب لهذه الشركات لتعمل من دون حسيب أو رقيب، لذا من الطبيعي أن تكون أعمالها سيئة، حيث إن همها استلام قيمة المشروع بغض النظر عن جودة العمل»، مقترحا ألا تسلم الدفعة الأخيرة للشركة والمؤسسة المنفذة للمشروع إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر للتأكد من أن العمل نفذ بشكل صحيح وخال من أي تلاعب، ولم تنتج منه أية أضرار هندسية في الطرق والشوارع.
مواصفات للمشاريع
من جانبه، بين ل«عكاظ» رئيس بلدية محافظة المجمعة المهندس بدرالحمدان، أن 99 في المائة من حفريات الشوارع ناتجة من مشروع الصرف الصحي، وسوء التنفيذ من قبل الجهة المعنية وصاحبة الاختصاص، وقال «قبل توجيه السؤال إلى البلدية، أوجهه إلى إدارة المياه، وأطالبها بالحرص على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بإتقان ووفق المواصفات الفنية دون الحاجة إلى متابعة جهة أخرى مثل البلدية؛ وذلك لتفعيل ممارسة الاختصاصات، علما أن البلدية لا تألو جهدا في تطبيق العقوبات دوريا وبكل حزم».
دور البلدية مغيب
«عكاظ» بدورها هاتفت مدير إدارة المياه في محافظة المجمعة عبدالله الشيحة ودافع عن إدارته قائلا «إن مشكلة الحفريات والهبوطات التي تحدث في مشاريع الصرف الصحي بعد التنفيذ ليست من مسؤوليتنا وإنما مسؤولية بلدية المجمعة، فهي من منح التصريح في حفر أي طريق، فالمفترض أن تطالب بإعادة الطريق لوضعه السابق».
وأضاف، إن غياب الدور الرقابي من البلدية تسبب في حصول هذه الهبوطات في الطرق بعد تنفيذ عمليات حفر وإمداد أنابيب الصرف الصحي، فأنا كإدارة مياه أطرح مشروع الصرف الصحي في أحد الشوارع أو الأحياء السكنية، وتجري ترسيته على أحد المقاولين، ولدي استشاري مهمته استلام مراحل العمل من المقاول المنفذ من طبقات وردميات، والتأكد من مواصفات وإجراءات الحفريات، مد أنابيب الشبكة وجميع مواصفات العمل المطلوب تنفيذه في ذلك الشارع أو الحي، وينحصر عمل هذا الاستشاري في رقابة المقاول لتنفيذ مواصفات العمل المطلوب، وفي النهاية ينفذ المقاول الطبقة النهائية من ردم وسفلتة لإعادة الوضع لما كان عليه في السابق.