القوات السعودية تشارك ب 11 سفينة في مكافحة القرصنة

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، مشاركة المملكة في التصدي لظاهرة القرصنة البحرية في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، من خلال القوات البحرية الملكية السعودية التي تساهم ب 11 سفينة مع ملحقاتها من الطائرات العمودية، وبمعدل 87.279 ساعة إبحار وتقديم الحماية للسفن التجارية، بالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات في المنطقة، مشيرا إلى أن المملكة ثاني دولة من حيث عدد القطع البحرية المشاركة في مكافحة القرصنة البحرية.
وشدد في كلمته أمس خلال المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لزوم استشعار دول المنطقة والقوى الدولية للخطر الذي تشكله القرصنة البحرية، وآثارها السلبية المترتبة على الأمن البحري، وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية، مشددا على التعاون لمكافحة القرصنة.
وأوضح أن الجهود الدولية المشتركة أسهمت في تخفيض عمليات القرصنة، مرجعا ذلك لعدة عوامل، أبرزها الدور الهام للقوات الإقليمية والدولية البحرية، التأثير الإيجابي للحكومة الصومالية على استقرار الأمن والوضع في المنطقة.
وعد استقرار الصومال وسلامته مع تأمين وحدته الوطنية ودعم العملية السياسية الضامن الوحيد للقضاء على القرصنة، مؤكدا أن إقامة دولة قوية وتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وهذا يستوجب أهمية تقديم الدعم والمساعدة للصومال، من خلال دعم التنمية وتحسين البنى التحتية وإيجاد فرص للعمل، وبناء موانئ وطرق جديدة لربط المناطق النائية بطرق التجارة، من أجل توسيع نطاق نشاط الحكومة في مكافحة القرصنة على سواحل الصومال الطويلة. وربط أمن واستقرار المجتمع الدولي بتحقيق استقرار المنطقة وأمنها، مبينا أن الأحداث الأخيرة والتطورات السياسية في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن تشكل خطرا حقيقيا على أمن وسلامة المنطقة.
من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مواجهة تحديات مكافحة القرصنة البحرية وغيرها من التحديات تتطلب آلية محددة نستطيع من خلالها تحقيق التعاون الشامل والنهج الشامل في آن واحد. وقال إن مبادرات المؤتمرات الخاصة بمكافحة القرصنة أسهمت، وما زالت، في الحد من خطر القرصنة، مؤكدا أن التعاون الشامل والنهج الشامل هما الركيزتان الأساسيتان لمواجهة الجريمة بصفة عامة والقرصنة بصفة خاصة.
وكشف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد يتبنى مبادرة جديدة في مجال التعاون الأمني وهي إنشاء شرطة خليجية وسيكون مقرها في الامارات العربية المتحدة، بهدف تبادل المعلومات الخليجية داخليا وخارجيا حول الأنشطة الإجرامية الدولية المنظمة، لافتا إلى أنه تقرر إنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة، معبرا عن أمله أن تصبح هذه الشرطة الخليجية، بعد إنشائها، نقطة اتصال مفيدة لتبادل المعلومات مع مراكز تبادل المعلومات الإقليمية والدولية، وأن يساعد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة في تنسيق الأنشطة العملياتية ما بين مجلس التعاون والدول الحليفة والصديقة.