الدكتور الزياني : مواجهة تحديات مكافحة القرصنة البحرية يتطلب آلية محددة

أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مواجهة تحديات مكافحة القرصنة البحرية وغيره من التحديات يتطلب آلية محددة يستطاع من خلالها تحقيق التعاون الشامل والنهج الشامل في آن واحد.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مكافحة القرصنة البحرية الذي بدأ أعماله اليوم في دبي بالإمارات العربية المتحدة، برعاية وزارة الخارجية الإماراتية وموانئ دبي العالمية، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأكاديميين وممثلي قطاع النقل البحري من جميع أنحاء العالم, مؤكداً أن مبادرات المؤتمرات الخاصة بمكافحة القرصنة أسهمت، في الحد من خطر القرصنة، ويتعين على أية مبادرة أن تشتمل على تعاون شامل على كافة المستويات، وأن أي حل لأية مشكلة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نهج شامل يحدد ويعالج الأسباب وليس مجرد النتائج.
وأوضح الدكتور الزياني أن التعاون الشامل والنهج الشامل هما الركيزتان الأساسيتان لمواجهة الجريمة بصفة عامة والقرصنة بصفة خاصة، مستشهدا بعملية استخراج النفط والنقل الآمن للناقلات عبر المياه الوطنية والإقليمية والدولية وصولا إلى الوجهة النهائية كمثال على التعاون الشامل, مشيداً بمبادرات مؤتمرات مكافحة القرصنة، التي نجحت في التصدي لهذه الظاهرة من خلال تبادل المعلومات والنهج المنظم للتعاون الإقليمي والدولي الذي ولد الثقة بين جميع المشاركين في مكافحة القرصنة.
وأكد أن النموذج الآسيوي لمكافحة القرصنة أثبت نجاحه، وأصبح أساسا لوضع مدونة جيبوتي لقواعد السلوك لمكافحة القرصنة في منطقة القرن الإفريقي، وقال: إن هذا المثال يعد مثالا ممتازا للتعاون الدولي مع الأقاليم والمناطق ومساعدة بعضها البعض، مما يؤكد ضرورة طرح وتبادل الأفكار الجيدة بين الشركاء، داعياً إلى التعاون الشامل بصفته هدفا أساسيا لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والحفاظ عليه، وعلى وجه الخصوص تبادل المعلومات بصورة شاملة مع تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاونة.
وقال معاليه : إن الآليات والأساليب المؤثرة التي تطبق في مكافحة القرصنة بحرا وبرا مثل التعاون، وتنسيق العمليات، وتبادل المعلومات، وقواعد البيانات، والاتصال ما بين المصادر الوطنية وكذلك بين الدول، فيها من المرونة ما يكفي للمساعدة في مواجهة جميع أنماط الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وأضاف : إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تبنى مبادرة جديدة في مجال التعاون الأمني وهي إنشاء شرطة خليجية سيكون مقرها في الإمارات العربية المتحدة، حيث يأتي في مقدمة أهدافها تبادل المعلومات الخليجية داخليا وخارجيا حول الأنشطة الإجرامية الدولية المنظمة، كما تقرر إنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة، معبراً عن أمله أن تصبح هذه الشرطة الخليجية، بعد إنشائها نقطة اتصال مفيدة لتبادل المعلومات مع مراكز تبادل المعلومات الإقليمية والدولية، وأن يساعد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة في تنسيق الأنشطة العملياتية ما بين مجلس التعاون والدول الحليفة والصديقة .
وأكد الدكتور الزياني أهمية تبادل المعلومات عن الأنشطة الإجرامية التي ليست بالضرورة ذات صلة بالقرصنة البحرية، وتبادل الخبرات ونقاط القوة والضعف لتعم الفائدة على الجميع للإسهام في الارتقاء بالعمل الأمني، مشيداً بما تم تحقيقه حتى الآن.