القوات البحرية العربية تدعو إلى تشكيل قوة مشتركة لمكافحة القرصنة

دعا قادة القوات البحرية في مجلس التعاون الخليجي والدولة العربية المطلة على البحر الأحمر، إلى تشكيل قوة واجب بحرية عربية لمكافحة القرصنة تماشياً مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بخصوص مكافحة القرصنة، على أن تكون تحت قيادة موحدة لمدة سنة، ومن ثم يتم تقويم الوضع بعد ذلك، كما اختاروا السعودية، ممثلة ب«القوات البحرية الملكية السعودية»، أن تكون الجهة التي تنسق جهود القيادات البحرية، متفقين على أن تعطى فرصة شهرين، حتى تتم موافقة الدول على تشكيل القوات البحرية المشتركة.
وطالب القادة، الذين حضروا من 11 دولة، بناءً على دعوة من السعودية، ل«اللقاء المشترك لقادة القيادات البحرية وخبراء ووزارات الخارجية في الدول العربية المطلة على البحر الأحمر ودول مجلس التعاون»، في قصر المؤتمرات في الرياض أمس، ب«استبعاد البحر الأحمر من أية ترتيبات دولة خاصة بمكافحة القرصنة البحرية، باعتبار أن أمن البحر الأحمر تقع مسؤوليته الرئيسية على الدول العربية المطلة عليه». وأكد المجتمعون من (السعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، وجيبوتي، والسودان، وعمان، وقطر، ومصر، والكويت، واليمين)، أنه بعد الموافقة على تشكيل قوة الواجب البحرية وقيادتها «تحدد كل دولة حجم وطبيعة المشاركة، تتولى هذه القوة البحرية مسؤولية تأمين الحماية ضد القرصنة البحرية التي تستهدف السفن وناقلات النفط والغاز في مناطق الاهتمام.
كما يتم تنسيق قيادة قوة الواجب البحرية مع القوات الدولية الموجودة والقوات التابعة للدول التي تعمل بشكل مستقل في المنطقة للغرض نفسه حيال تبادل المعلومات وتوزيع مناطق المسؤولية ضمن الممر الآمن». كما طالبوا بعد تشكيل القوات، ب«التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وشركات النقل البحرية والموانئ البحرية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدولة العربية المطلة على الأبحر الأحمر لإصدار قوائم عن التحركات اليومية لسفنهم والتي تبحر في المناطق ذات الاهتمام لتسهيل عملية تأمين الحماية لها». وعبر المجتمعون، عن قلقهم الشديد من استمرار عمليات القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال والمياه الدولية قبالة خليج عدن والمحيط الهندي باعتبارها شكل من أشكال الجريمة الدولية التي تهدد سلامة الملاحة الدولية وحركة التبادل التجاري والاقتصادي بين دول العالم، وعزمهم على تعزيز آليات التعاون والتنسيق لمكافحة تلك الظاهرة واحتواء تداعياتها السلبية كافة على أمن واستقرار المنقطة، داعين إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون امتدادها إلى البحر الأحمر أو الخليج العربي.
وأكد قادة القوات البحرية، رغبة دولهم في تعزيز التعاون بينها على أعلى المستويات السياسية والعسكرية، وتنسيق المواقف حيال الجوانب المتعلقة بمكافحة القرصنة والسطو المسلح إقليمياً ودولياً كافة، مشددين على أهمية التشاور العربي - الدولي لدعم الجهود الرامية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، وفي المياه الدولية قبالة خليج عدن، وغربي المحيط الهندي، وبحث آليات ووسائل التعاون الممكنة مع القوات المتعددة الجنسيات المكلفة بمكافحة القرصنة. وحضوا على دعم ومساندة مجموعة الاتصال الدولية المكلفة بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة القرصنة، متطلعين إلى أن تسهم هذه المجموعة كآلية إقليمية في وضع برنامج عمل يكفل محاصرة ظاهرة القرصنة وتداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية كممر بحري للتجارة الدولة.
واتفقت الدول المشاركة، على اختيار السعودية، لإحاطة كل من الأمم المتحدة، والمنظمة البحرية الدولية، ومجموعة الاتصال الدولية، بمضمون ما تم في اللقاء، بعد الاتفاق على آلية توصياته، حرصاً منها على تعزيز التنسيق الدولي لمكافحة ظاهرة القرصنة، وتقديراً منها لأهمية الجهود العربية في إطار جامعة الدول العربية والجهود الإقليمية في هذا الشأن.
وشدد المجتمعون على احترام سيادة الصومال، ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، موضحين أن تنامي ظاهرة القرصنة أمام سواحله ما هي إلا نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في هذا البلد.