إدراج نص في ميزانية الدولة يؤكد التقيد بترشيد الكهرباء

كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أنه يجري العمل حالياً على إدراج نص في بيانات ميزانية الدولة للعام المالي المقبل يؤكد التقيد بترشيد الاستهلاك الكهربائي، باستخدام العوازل الحرارية والأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة.
وأشار إلى إعداد برامج لمعالجة واقع افتقار أكثر من 70% من المباني السكنية القائمة إلى العزل الحراري، وما أدى إليه هذا الواقع من زيادة استهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التبريد بنحو 250 مليون برميل مكافئ تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية. وأفاد أن المملكة شهدت نموا اقتصاديا وصناعيا لافتا، تطلب المزيد من الاستهلاك المحلي للطاقة، إلا أن هذا الاستهلاك المتسارع كشف عن عدم الكفاءة في استهلاك الطاقة ما أدى إلى هدرها، حيث من المتوقع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4إلى 5% سنويا، حتى عام 2030م، ما لم تتخذ إجراءات حيال تغيير الأنماط الحالية لاستهلاك الطاقة. جاء ذلك في منتدى ومعرض العزل الحراري في المباني الجديده في الرياض أمس، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية. وأضاف: أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعبر عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة هدر الطاقة، وتصدر قائمة مهام المركز «وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك» بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على ألا يؤثر ذلك على استمرار النمو الاقتصادي والصناعي للمملكة، وعلى المستوى المعيشي للمواطن ورفاهيته. وبين أن البرنامج الوطني قام بدراسة وضع استهلاك الطاقة في المملكة. وتم تحديد قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، كأهم قنوات الهدر الرئيسة لاستهلاكها مجتمعة أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المملكة. كما تم تحديد استهلاك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بأكثر من 75%، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 7%. وعزا سموه ذلك إلى سببين رئيسين، الأول: انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة، والثاني: افتقار أغلب المباني للعزل الحراري. لذا تم إعداد مجموعة برامج فرعية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني. وقال « شملت هذه البرامج تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية الأخرى، ويجري العمل على إعداد مواصفات قياسية للإنارة المنزلية، وأجهزة التكييف كبيرة السعة. وقد تم تطبيق المرحلة الأولى من المواصفة القياسية لأجهزة التكييف قبل عام من الآن. وسيتم تطبيق المرحلة الثانية منها، وكذلك المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية الأخرى، في ربيع الأول 1436ه الموافق يناير 2015م، وستبدأ مراقبة الأسواق المحلية في جمادى الأولى 1436ه الموافق مارس 2015م". وبين أنه نظرا لمساهمة العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبة تتراوح بين 30 40%، فقد عمل البرنامج على تسريع تنفيذ الأمر السامي، الصادر في عام 1431ه، بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة، عبر تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري، وتحديد قيم معامل الانتقال الحراري للمباني ومراقبة تنفيذهما، حسب الآتي:
تحديث (13) مواصفة قياسية ل (10) مواد عزل حراري، إضافة إلى إصدار مواصفة قياسية جديدة لمادة عزل حراري.
تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي في (24) مدينة في المملكة، كمرحلة أولى، وسيتم لاحقا تطبيقه في بقية مدن المملكة.
إصدار لائحة فنية لقيم معامل الانتقال الحراري للمباني التي تحدد معامل الانتقال الحراري للأسقف والأرضيات والجدران والنوافذ والأبواب الزجاجية؛ وذلك بتقسيم المملكة إلى ثلاث مناطق مناخية. وسيبدأ العمل بإذن الله باللائحة في المرحلة الأولى في صفر 1436ه الموافق نوفمبر 2014م، وفي المرحلة الثانية في ربيع الثاني 1438ه الموافق يناير 2017م.
اعتماد آلية موحدة للحصول على «شهادة تنسيق» من الشركة السعودية للكهرباء قبل الحصول على رخصة البناء، لمساعدة الشركة في التخطيط لإيصال الخدمة الكهربائية للمبنى.
تعهد كل من المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري في المبنى المزمع إنشاؤه قبل الحصول على رخصة البناء، وتحمل مسؤولية عدم إيصال الخدمة الكهربائية للمبنى في حال عدم التطبيق.
تكليف الشركة السعودية للكهرباء بالقيام بثلاث زيارات ميدانية للمبنى خلال مرحلة الإنشاء، للتأكد من تطبيق العزل الحراري. وقد قامت الشركة خلال الستة أشهر الماضية بأكثر من (100) ألف زيارة ميدانية، للتأكد من تطبيق العزل الحراري لنحو (52) ألف مبنى تحت الإنشاء.
إصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، وتحدد اللائحة العقوبات التي ستطبق على المكاتب الهندسية المخالفة، طبقا لعدد المخالفات التي روعي التدرج فيها، حتى تصل إلى عدم تعاون الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات مع المكتب الهندسي المخالف لمدة سنتين. ودعا سموه إلى توعية المستهلك ببرامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، من أجل تغيير العديد من المفاهيم والسلوكيات لديه. وأوضح أن انعقاد المنتدى ومعرض العزل الحراري في المباني اليوم، يأتي ضمن مناشط هذه الحملة الموسعة.
وبين أنه سيتم بالتزامن مع ورش العمل المنعقدة، تنظيم عشرين معرضا توعويا في مختلف المناطق، تستهدف شريحة المستهلكين، وتوضح لهم الفوائد الناتجة عن الالتزام بتطبيق العزل الحراري. وقال: صدر أمس تعميم من وزير المالية لجميع الجهات الحكومية يؤكد على الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تنفيذا لتوصية الملتقى الأول لكفاءة الطاقة للمسؤولين والمختصين في القطاع الحكومي، حيث نصت على: «استخدام القطاع الحكومي لأعلى المواصفات القياسية المحققة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني الحكومية». وأضاف: سيقدم أعضاء فريق المباني المكون من جميع الجهات ذات العلاقة، الذين قاموا بإعداد آلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، عروضا تفصيلية خلال جلسات المنتدى، تناقش المحاور الآتية:
آلية الحصول على رخص البناء، وإيصال الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة بما يتوافق مع اشتراطات تطبيق العزل الحراري الإلزامية.
الإجراءات التي ستطبق لمحاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة.
من جانب آخر قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل «إن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن الهيكل الإداري في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قبل حوالى أربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء الموقر شكل خطوة هامة وعملية تهدف إلى تنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة وتوحيدها في سبيل تحقيق مبدأ الترشيد في استهلاك الطاقة في المملكة».