محاذير التمديد للبرلمان اللبناني سياسية وليست أمنية أو قانونية

اعتبر وزير العدل اللبناني الأسبق إبراهيم نجار، محاذير التمديد للمجلس النيابي سياسية وليست أمنية أو قانونية، ورأى أن التمديد للمجلس النيابي سيصبح أمرا واقعا رغم المواقف الرافضة التي تتمسك بها بعض الأطياف السياسية. وأكد في حوار ل «عكاظ»، أن الجميع موافق على التمديد وينتظر الفرصة المناسبة لإعلان قبوله أمام جمهوره.
وحول السيناريو المتوقع التمديد قال : ليس هناك سيناريو واحد للتمديد، بل هناك سيناريوهان الأول تقوم به الحكومة ويتطلب إجماعا، والثاني يقوم على اقتراح قانون، والمجلس النيابي هو من يقوم بإنجازه، ومن المرجح أن يعتمد السيناريو الثاني.
وأكد نجار على عدم إمكانية الطعن بالتمديد لأن المجلس النيابي سيد نفسه، كما أن الفرقاء السياسيين سيوافقون على التمديد ولن يلقى أي اعتراض رغم علو الأصوات الرافضة له حاليا.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني الذي يحول دون إجراء الانتخابات، أفاد الوزير نجار أنه ليس هناك من وضع أمني يمكنه أن يمنع إجراء الانتخابات، بل هي مبررات أمنية رغم ثقتنا الكاملة بشخص وزير الداخلية نهاد المشنوق، ولكن وضع المبررات الأمنية من قبيل سد الذرائع، وتطويق الأصوات المعترضة.
ومن ثم فإن الانتكاسات الأمنية في بعض المناطق الشمالية والبقاعية لا يمكنها أن تلغي فكرة إجراء الانتخابات النيابية، وهذه الانتكاسات أو الفوضى الأمنية ليست بالحجم الذي يهدد أمن الناس والمناطق.
وشدد على أن التمديد سيتم ليس بسبب الوضع الأمني المتردي بل لأن هناك أهدافا سياسية ويمكن أن تكون محقة ومنها عدم إدخال البلاد في فراغ كامل، فيصبح لبنان بلا رئيس للجمهورية وبلا مجلس نيابي وبالتالي تعطيل عملية التشريع، مشيرا إلى أن الكتل النيابية تتحدث عن التمديد ولكن التمديد لايزال يحتاج للكثير من السعي في سبيل تنفيذه، خاصة أن الكتل النيابية الرافضة لفكرة التمديد في العلن تبحث عن مخارج للقبول به.
ولفت نجار إلى التجارب السابقة، قائلا: إن الحليفين «العونيين وحزب الله» اختلفوا حول الفكرة وعادوا وقبلوا بها، والرئيس نبيه بري بالرغم من الوعد القاطع الذي أعطاه بعدم قبوله التمديد لكنه سيعود ويعدل عن موقفه ودائما بذريعة لبنان ومصلحة الشعب اللبناني أولا، إلا أن هناك احتمالا وحيدا أن يبقى التيار العوني وحيدا بدون حليفه حزب الله، بيد أن أية عراقيل لن تقف بوجه التمديد.
وحول مصير الانتخابات الرئاسية في حال حصل التمديد، رأى نجار أنه لن يتغير شيء على صعيد هذا الملف، فالتمديد للمجلس النيابي سيحصل قبل الانتخابات الرئاسية، وسيتعهد النواب أن يكون تمديدهم تقنيا لبضعة أشهر من أجل انتخاب رئيس ومن ثم تحصل انتخابات نيابية جديدة.
وعن القطبة المخفية التي تحول دون انتخاب رئيس، أكد أنه ليست بقطبة مخفية بقدر ما هي ظاهرة عبر تعنت العماد ميشال عون وتمسكه بموقفه الذي يقف خلفه حزب الله، لافتا إلى أن الأسباب من وجهة نظر العونيين باتت واضحة للجميع، وتختصر بحلم ميشال عون أن يكون رئيسا وهذه فرصته الوحيدة والأخيرة للوصول إلى سدة الرئاسة، أما تعنت حزب الله فمعروف أيضا وهو ارتباطه الوثيق بأنظمة خارجية، ولكن ما يمكن أن يقف بوجه حلم عون هو أن يتم إبرام صفقة مع النظام السوري أو الايراني فهذه الصفقة كفيلة بإنهاء حلم العونيين..
وحول رؤيته للأيام المقبلة، عبر وزير العدل الأسبق عن مخاوفه أن يكون موضوع انتخاب الرئيس مرتبطا ارباطا وثيقا بوضع المنطقة على خلفية ارتباط حزب الله بالنظام السوري والمرتبط بدوره ارتباطا وثيقا بالنظام الإيراني، معربا عن أسفه أن يدفع لبنان مرة جديدة فواتير ما يجري في المنطقة.