تقييم المنازل المزالة لتوسعة المسجد النبوي نهاية «الجاري»

ينتظر فرع وزارة المالية نهاية الشهر الجاري توجيها ببدء تقييم المنازل الشعبية التي لا يحمل ملاكها صكوكاً شرعية والمنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف والتي تقرر تأجيل تقييمها من قبل اللجنة الإشرافية على نزع الملكيات سابقا حتى يصدر التوجيه بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب مصادر «عكاظ».
وقد خصصت وزارة المالية مبلغ 50 ريالا عن كل عقار يتم الانتهاء من تقييمه كخارج دوام للعمل على إنجاز معاملات العقارات المنزوعة لصالح التوسعة، بعد أن تم إنهاء تقييم أكثر من 3 آلاف عقار من أصل 12 ألفا حتى قبيل إجازة عيد الأضحى، وأنهت الوزارة تسليم تعويضات لملاك أكثر من 300 عقار بعد إفراغها بقيمة قاربت الأربعة مليارات ريال، فيما حددت في وقت سابق نهاية الشهر الجاري كموعد لفصل التيار عن العقارات المزالة في أحياء المدينة تمهيدا لإزالتها بعد أن أجلت إخلاء العقارات مرتين مراعية في ذلك موسم الحج، فيما تراوحت التعويضات التي أقرتها لجنة التثمين بين 15 و65 ألف ريال للمتر خارج المنطقة المركزية وبين 150 و800 ألف داخلها، بخلاف تعويض الأنقاض الذي حدد بأربعة آلاف.