التعويضات مرضية لجميع الأطراف .. والصرف قبيل الإخلاء

اجتمعت لجنة من وزارة المالية البارحة الأولى بعدد من ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي وذلك في مقر فرع الوزارة بالمدينة المنورة لمناقشة اعتراض أصحاب العقارات على تثمين عقاراتهم.
حضر الاجتماع مساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد ومساعد رئيس اللجنة الإشرافية على مشروع التوسعة الكبرى الدكتور عبدالعزيز الغامدي ووكيل إمارة منطقة المدينة المنورة عبدالمحسن بن محمد المنيف والمشرف العام على المشروع صالح العبودي، فيما أوضحت مصادر (عكاظ) في المالية أن الاجتماع جاء توجيها لما تم نشره في الصحيفة خلال الأسبوعين الماضيين عن رفع شكوى ملاك العقارات إلى ديوان المظالم والمالية اعتراضا على تثمين عقاراتهم وإجبارهم على إنهاء المخالصة مع شركة الكهرباء وإدارة المياه وإخلاء منازلهم مقابل استلام قيمة التعويضات المقدرة لهم.
وأكد المصدر أنه تبين للجنة خلال النقاش أن الملاك يجهلون أي معلومات تخص نزع عقاراتهم أو قيمة التعويضات المقدرة لهم، مشيرا الى تأكيد مساعد وزير المالية لملاك العقارات من تمكينهم من معرفة أي استفسارات تخص تعويضات عقاراتهم، مضيفا أن مساعد وزير المالية أكد لهم بأن تكون التعويضات مرضية لجميع الأطراف، إما بالمشاركة في قيمة التعويض أو بالتعويض العيني، إضافة الى تسليم قيمة التعويضات قبيل مطالبتهم بإخلاء عقاراتهم.
واستطرد المصدر ذاته أنه تم الرد على جميع استفسارات أصحاب العقارات عن التعويضات العينية المقدرة لهم إضافة الى توضيح كيفية المشاركة بقيمة المشروع لمن يرغب، وآلية تعويض أصحاب العقارات بالأراضي المخصصة لهم في مخطط الملك عبدالله النموذجي والمقدرة لهم بقيمة 200 ألف ريال.
يذكر أن ملاك العقارات المنزوعة وجهوا ملاحظاتهم السلبية على اللجنة الإشرافية على المشروع وآلية سير نزع الملكيات والتعويضات المقدرة لهم خلال اجتماعهم بأمين هيئة تطوير المدينة المنورة بحسب توجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة للاستماع إليهم والتي قامت بدورها بإيصالها إلى سموه، ليعقد هذا الاجتماع على غراره.