أجلت وزارة المالية تقييم المنازل الشعبية التي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية والمقرر إزالتها لصالح التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، إلى أن يصدر توجيه بشأنها. وأنهت الوزارة تسليم تعويضات مايزيد على 300 عقار لملاكها بعد إفراغها بقيمة قاربت الأربعة مليارات ريال، فيما حددت في وقت سابق نهاية الشهر الجاري كموعد لفصل التيار عن العقارات المزالة في أحياء المدينة تمهيدا لإزالتها بعد أن أجلت إخلاء العقارات مرتين مراعية في ذلك موسم الحج، فيما تراوحت التعويضات التي أقرتها لجنة التثمين بين 15-65 ألف ريال للمتر خارج المنطقة المركزية و150-800 ألف داخلها، بخلاف تعويض الانقاض الذي حدد بأربعة آلاف وتفاوت بين فروقات التشطيب و800 ريال لأنقاض المنازل الشعبية، فيما روعي موقع العقار والشوارع والمسافة بين العقار والمسجد النبوي. كما أنهت تقييم أكثر من 3 آلاف عقار من أصل 12 ألفا خلال الأسبوع الماضي.
