تحفظ عضو "لجنة التثمين" يوقف إفراغ عقارات توسعة الحرم النبوي

اعتذرت كتابة العدل بالمدينة المنورة عن إفراغ مجموعة من العقارات المقدرة تهيؤا لنزعها لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف والخدمات المحيطة، لعدم اكتمال موافقة جميع أعضاء اللجنة، واستقبلت كتابة العدل عددا من معاملات التوسعة من المكاتب المالية والإشرافية على توسعة الحرم النبوي الشريف لطلب إفراغها بعد الانتهاء من سعر التقدير إلا أن أحد أعضاء لجنة تقدير التعويضات تحفظ على ذلك مبديا رأيه بزيادة في سعر التعويض. وأرجعت كتابة العدل بداية من أول الأسبوع ما يتجاوز 12 معاملة مجملة ما وصل إليها لعدم اكتمال موافقة جميع أعضاء اللجنة، حيث أوضحت أن طلب الإفراغ غير مكتمل بتحفظ أحد أعضاء لجنة التقدير عن التوقيع، وثمنت اللجنة سعر المتر ب22 ألفا لمنطقة العطن غرب الحرم النبوي الشريف إلا أن أحد أعضاء اللجنة وممثلا لأحد الجهات المهمة في المدينة تحفظ على السعر، وذلك برفضه الموافقة على التوقيع وكتابة ملاحظاته بطلب زيادة ما يقارب 35 بالمئة إضافة للسعر السابق، مشيرا إلى أن الملاحظات التي طلب فيها رفع السعر في إحدى المعاملات، قرب المبنى من الحرم النبوي الشريف وتمكين صاحب التعويض من تأمين المبنى البديل. ويأتي ذلك برفض أولى المعاملات لصالح نزع الملكيات باستثناء عقاريين في المنطقة المركزية تم تعويضهم الأسبوع المنصرم بقيمة تجاوزت مليار ريال لصالح فندقين بسعر تجاوز 350 ألفا للمتر، حيث اضطر المواطنون ملاك العقارات المنزوعة لصالح الحرم النبوي الشريف إلى مراجعة اللجنة المشرفة على نزع الملكيات بعد رفض كتابة العدل إتمام إفراغ العقار لصالح التوسعة، وذلك لعدم اكتمال أطراف اللجنة بالموافقة جميعهم، حيث كانت المعاملات الأولى قوبلت بالرفض لاتخاذ أحد أعضاء اللجنة في توقيع التقديرات كلمة "تحفظ" في تقييمه للعقارات. يذكر أن اللجنة المشرفة على التوسعة أعطت ملاك المنازل في المواقع المحيطة بجوار الحرم النبوي الشريف موعدا في منتصف شهر جمادى الآخرة المنصرم لإخلاء العقار بعد فصل الخدمات الأساسية إلا أن اللجنة لم تلتزم بذلك وظل المواطنون في عقاراتهم حتى حينه، في حين كانت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة علقت مشاركة مندوبيها في اللجنة المشكلة لتقدير أسعار العقارات المنزوعة لصالح الحرم النبوي الشريف، وبينت الغرفة من خلال خطابها الموجه إلى إمارة المدينة أن المندوبين لاحظوا عدم توافق بين الأسعار في تقديرهم للأراضي وتقدير اللجنة المكونة من الوزارات الأخرى.
وحمل الخطاب الموقع من رئيس غرفة المدينة أنه بناء على توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بتعميم رقم 60309 وتاريخ 29 /12 /1434 بضرورة إنصاف ملاك العقارات المراد نزعها لصالح التوسعة الكبرى للحرم النبوي الشريف تجنبا لإشغال الجهات العليا بالتظلمات، بأن لجنة التقدير المشكلة من وزارات "الداخلية، المالية، والعدل، البلديات" إضافة إلى مندوبين عن الغرفة التجارية بصفتهم (أرباب الخبرة) لم يتمكن أعضاؤها من الاتفاق على تقدير موحد للعقارات المنزوعة ملكيتها، بل أصبح الفرق بين تقدير عضوي اللجنة "أرباب الخبرة" مندوبي الغرفة وبقية أعضاء اللجنة لأسعار معظم الأراضي التي قدروها خلال شهر تقريبا يصل إلى أكثر من الضعف، مما اضطرهما إلى تعليق مشاركتهما في تلك اللجنة والتزامهما باستئناف العمل مع اللجنة فور حسم الخلاف. واشتمل الخطاب على طلب غرفة المدينة من إمارة المنطقة حل الخلاف وسد الفجوة بين أعضاء اللجنة لاستكمال أعمالهم.