كتابة العدل تستقبل أولى معاملات العقارات المنزوعة لتوسعة المسجد النبوي

انفرجت أزمة تأخر صرف التعويضات الخاصة بالعقارات التي سيتم نزع ملكيتها في المرحلة الأولى من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة المرتبطة به، وذلك بعد مرور نحو 12 يوما على الموعد المحدد لفصل الخدمات عنها، وفقا لما حددته مسبقا اللجنة الإشرافية على أعمال نزع الملكيات وترحيل الخدمات بالمشروع. وبحسب مصدر موثوق في كتابة العدل الأولى، فإن أولى المعاملات وصلت إلى مقر كتابة العدل في طريق الملك عبدالعزيز (شرق المدينة المنورة)، وذلك قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية ليوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن منسوبي كتابة العدل الأولى سوف يباشرون صباح اليوم الأحد في إنهاء الإجراءات لجميع المعاملات الواردة إليهم، وسيتم التواصل مع مندوب وزارة المالية الذي سيقوم بإحضار شيكات تتضمن مبلغ التعويض. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة الإشرافية على المشروع بإرسال المعاملات الخاصة بعقارات المرحلة الأولى على دفعات متتالية بحسب جدولة إخلاء المناطق واستكمال إجراءات جميع العقارات. يذكر أن لجان الصرف بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي وتطوير المناطق المحيطة تباشر أعمالها في مقرها بطريق السلام جوار المسجد النبوي الشريف في استقبال أصحاب العقارات المنزوعة لاستلام المخالصات من صندوق التنمية العقارية والصندوق الزراعي والمياه والكهرباء، وعلى ضوء اكتمالها يتم استلام العقار من المالك ميدانيا قبل إحالته إلى كتابة العدل حتى يعد محضرا باستلام العقار ويحصل المالك على خطاب الإفراغ مباشرة إلى كتابة العدل، وهناك يتم الإفراغ واستلام شيكات التعويض.
وقال مصدر مطلع إن عدد عقارات الدفعة الأولى يبلغ 2400 عقار في أحياء الإجابة والعطن وتلعة البري ومنطقة شرق وجنوب شرق البقيع، مشيرا إلى أن آلية صرف التعويض تتم بطريقة منظمة وتنسيق تام من خلال الاتصال بمالك العقار وإبلاغه بموعد الذهاب لكتابة العدل.
وأوضح إنه تم تخيير الملاك طبقا للأوامر السامية بين التعويض النقدي أو مشاركة الدخول بالمساهمة مع الدولة حيث تمتد المساهمة إلى ما بعد تطوير الأراضي المحيطة بالمسجد النبوي بجميع الجهات.
وأشار إلى أنه بعد التطوير يخير الملاك بين التصفية أو الاستمرار في الشراكة مع الدولة وهو ما يعتبر شريكا مساهما مشاعا لمن يرغب. وأوضح أن التخيير يتعلق فقط بملاك العقارات في المنطقة خارج توسعة المسجد النبوي والساحات.