منحة الدفاع تعيد ترتيب السوق العقاري في حائل

سجل المؤشر العقاري لمدينة حائل في تداول قطع الأراضي خلال الشهر الحالي انخفاضا حادا لم يسجل في فترات سابقة، حيث تم تداول 672 قطعة، منها 542 سكنية و130 قطعة تجارية، فيما بلغ عدد تداول القطع الزراعية 192 أرضا زراعية. وبلغ تداول بيع الشقق السكنية 6 شقق وعدد الفلل 4 منها 3 سكني وواحدة تجاري، وذلك وفق المؤشر العقاري لوزارة العدل.
وكشف المؤشر أن نسبة ما تم تداوله من المساحة بالمتر المربع 96 في المائة تجاري و3 في المائة سكني.
وتزامن الركود العقاري في قطع الأراضي السكنية والتجارية والفلل والعمائر السكنية والتجارية مع تحركات وزارة الإسكان الفعلية وصدور التوجيهات بإفراغ أرض منحة وزارة الدفاع والطيران شمال حائل، التي تبلغ مساحتها 83 مليون م2 لصالح وزارة الإسكان، ما يجعلها أكبر المخططات السكنية على مستوى مناطق المملكة التي تحصلت عليها وزارة الإسكان، حيث تستهدف المنحة إنشاء 70 ألف وحدة سكنية لأهالي حائل وتطوير أراض تتجاوز 120 ألف قطعة. وتدرس وزارة الإسكان منح أرض وزارة الدفاع والطيران التي تجاور مدينة حائل الاقتصادية ومطار حائل الدولي الجديد ومحطة سكة الحديد (قطار الشمال) لعدد من شركات المتخصصة في تطوير البنية التحتية، بحيث تكون مساحة كل أرض من 500 إلى 700 متر في أجمل مواقع حائل، حيث تتوسط منحة أرض الدفاع المدينة الاقتصادية والمطار الدولي من الشرق وجامعة حائل من الغرب، وسكة الحديد من الشمال وجوهرة حائل من شمال الشرقي وشبكة الطرق الدولية.
حيث لم يتوقع عدد من العقاريين في التحرك الكبير لوزارة الإسكان في إعلان قوائم المستحقين ولازالوا مصرين على أن الأسعار ثابتة ولن تتغير، الأمر الذي تسبب في تأخر قرارات الشراء للكثير من المستهلكين، والتي بدورها أدت إلى انخفاض الحركة العقارية إلى وقت غير معلوم في الشراء، فيما امتنع عدد كبير من الدخول في السوق في الفترة الحالية بسبب بوادر الضخمة والميدانية للإسكان في إيجاد الحلول العاجلة للأسعار النارية. وسجلت الأسعار في السوق بحائل مستويات مرتفعة تعتبر غير منطقية مقارنة بأسعار مناطق أخرى من المملكة، خاصة في الأحياء الداخلية التي تفتقد للبنية التحتية الأساسية، الأمر الذي دفع الراغبين في الشراء إلى الإحجام عن الشراء، انتظارا لمنتوجات الإسكان في حائل لإعلان خطوات تطوير المساحات الكبيرة التي خصصت لها.
وتوقع عدد من العقاريين في حائل أن تشهد الفترة المقبلة هبوطا حادا في أسعار العقار واتجاه عدد من العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية لتصريف أكبر عدد ممكن من الأراضي السكنية والتي يتجاوز عددها، وفق تقديرات المكاتب العقارية في المخططات الخاصة والحكومية أكثر من 50 ألف قطعة سكنية تتركز في أحياء جنوب وشمال المدينة.