لم نعطل مستحقات الشركات من حرب تحرير الكويت .. وأبوابنا مشرعة للأجهزة الرقابية

أوضحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان لها أمس أن ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام المحلية والمواقع الالكترونية حول تعطيل الرئاسة صرف مستحقات الشركات العاملة ضمن برنامج «تعويضات الأمم المتحدة للمملكة العربية السعودية من حرب تحرير الكويت» وكذلك الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد ضد الرئاسة أو بعض منسوبيها معلومات مغلوطة أو غير دقيقة لدى العموم.
وأكدت الرئاسة أنه حرصا من المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب تحرير الكويت وفقا لما هو مقرر من قبل لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، وبناء على ما رأته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يصب في مصلحة الوطن وبما يتفق مع النظام العام للبيئة، فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تشكيل فريق فني متخصص يمثل عددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى متخصصين من بعض الجامعات الوطنية والجهات الاستشارية لتقييم المشاريع التي نفذت وتلك التي تحت التنفيذ وتقديم التوصيات بشأنها بما يحقق تلك الأهداف، وهو ما تطلب التعليق المؤقت لتنفيذ بعض تلك المشاريع.
وأفادت أنه في إطار توجيهات الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون الكامل مع الهيئات الرقابية الحكومية بما يخدم الصالح العام، تنفذ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حاليا برنامجا مشتركا مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي الرئاسة بالأنظمة والقوانين والعقوبات وحدود صلاحيات الموظف كما تتعاون الجهتان في الوقت الحاضر ضمن إطار من العدالة والشفافية لبحث ما نسب إلى بعض منسوبي الرئاسة من مخالفات للوصول إلى الحقيقة، والرئاسة لن تسمح بالتشهير بأي من منسوبيها دون ثبوت ما نسب إليهم من قبل الجهات المختصة.
ودعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بدورها لتوخي الدقة في نقل المعلومة والتدقيق في مصادرها حرصا منها على دور الإعلام وأهميته في التنوير والتثقيف بوصفه شريكا مهما في النجاح وفقا للمعايير الصحفية المتعارف عليها.