أبدى عدد من صاحبات الأعمال ومالكات المشاغل والمراكز النسائية استياءهن من إغلاق البلديات الفرعية عددا من أنشطة تلك المراكز والمشاغل، بحجة أن ما يقدم في تلك المشاغل ليس مرخصا. وقالت إحداهن خلال لقاء المجلس البلدي الرابع عشر أمس الأول «إن إغلاق الحمامات المغربية وصالونات المساج كبدنا خسائر مالية ونفسية بشكل كبير»، وأضفافت أنهن يمارسن هذا النشاط منذ 14 عاما وأن الترخي. وبينت أن البلدية أبلغتنا أن المشاغل التي تبلغ مساحتها 400م وزيادة يحق لها ممارسة جميع الأنشطة النسائية دون تحديد، وأن الترخيص الذي يمنح لنا هو لمشغل نسائية للخياطة، وقلن: إن الزمن تغير وتطور مفهوم المشاغل النسائية، وتحولت إلى مراكز تجميل ومساج وغيرها من الأنشطة التي تعنى بالمرأة وكل ما يتعلق بالتجميل. وقالت إحدى صاحبات المراكز النسائية: إننا درسنا في الخارج ولدينا شهادات في التجميل وعندما عدنا للوطن سعينا للرقي بخدمة التجميل، وإذ بالبلديات تعارضنا وتواجهنا، مضيفة أن إغلاق مثل هذه الأنشطة سوف يفتح بابا للسوق السوداء من خلال خدمة المنازل. وفي مداخلة أخرى قالت صاحبة أحد مراكز التجميل: إن الجولات التفتيشية التي تقوم بها البلديات ومصادرة مواد التجميل والكريمات التي نعمل عليها وممارسة التفتيش خلال وجود الزبائن يحولنا أمام الزبائن إلى مشتبهين وكأننا نستخدم منتجات محظورة، علما أن تلك المنتجات نشتريها من السوق المحلية وليس من الخارج. وطالبت إحدى المواطنات المجلس البلدي والمسؤولين في البلديات الفرعية بالعمل على إيجاد تصنيف للمشاغل ومراكز التجميل. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس بلدي مدينة الرياض المهندس طارق القصبي أن مثل هذا الأمر سوف يكون من ضمن المواضيع التي سوف يناقشها المجلس مع البلديات الفرعية والمسؤولين في الأمانة والوصول إلى حلول ترضي الطرفين.
