تركيا تدخل على خط الوساطة في الإفراج عن اللبنانيين المختطفين

طغت قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين أمس، على التحركات والاتصالات على خلفية مطالب الخاطفين التي وصفتها الحكومة بالتعجيزية، وقال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الذي التقى وأمير قطر أمس، إن الدوحة لها تجارب سابقة في المساعدة وهذه القضية تحتاج لمساع جدية. فيما كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن هناك اتصالات تجري مع الجانب التركي ولكن حتى اللحظة لا يوجد دور متقدم. وأشار مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى أن مطالب الخاطفين تعطى من خارج منطقة القلمون السورية، وهي تختلف بين تنظيم داعش وجبهة النصرة، لافتا إلى أن التفاوض يتم بشكل منفصل مع التنظيمين.
وعلى صعيد الملف الرئاسي، قال عضو الكتلة العونية النائب آلان عون، إن كل المحركات الداخلية توقفت في الملف الرئاسي، مشيرا إلى أن هناك مساعي خارجية إقليمية لم تنضج بعد.
وأكد أن الكتلة العونية ليست معنية بالتمديد للمجلس النيابي، وقد قدم التكتل ترشحاته للانتخابات على أمل أن تحصل الانتخابات ولا يحصل التمديد، معتبرا أن معظم القوى السياسية الأخرى تريد التمديد للانتخابات. وأضاف أن هناك بعض المناطق الوضع الأمني فيها حساس، ولكن هذا الموضوع يجب أن لا يمنع إجراء الانتخابات لأن أسباب التمديد سياسية وليست أمنية، وهناك من يريد إبقاء الأمور على حالها في لبنان حتى تنجلي الصورة الإقليمية.