فيما خيم الحزن أول من أمس على المناطق اللبنانية، عقب توارد المعلومات عن قيام تنظيم داعش بذبح الجندي اللبناني عباس مدلج، الذي اختطف على أيدي الإرهابيين لدى دخولهم بلدة عرسال بداية الشهر الماضي، قام عدد من أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى "داعش" وجبهة النصرة، بإقفال متنقل للطرقات احتجاجا من قبلهم على الإرهاب، وتضامنا مع الجيش اللبناني. يأتي ذلك في ظل توتر كبير وأسئلة حائرة ومحاولات متكررة لإشعال الفتنة السنية الشيعية من قبل حزب الله وإعلامييه، بشكل يتلاقى مع أهداف داعش عبر تعبئة الشارع الشيعي في قرى البقاع تحديدا ودعوة الأهالي إلى محاربة الإرهاب" أو "الدواعش" في عرسال البلدة السنية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني ويقوم بواجباته في الدفاع عنها في مواجهة العصابات الإرهابية المسلحة في الجرود. وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن لبنان بات في "مهب الريح" بسبب حزب الله و"داعش" اللذين يهددان استقرار لبنان، وقالوا إن بعض الأشخاص الذين تحركوا تحت ستار الاستنكار لجرائم "داعش" في الأحياء والقرى الشيعية، أصدروا تحذيرات وبيانات مشبوهة تدعو إلى الانتقام من اللاجئين السوريين. وهذا ما دفع "داعش" إلى تقديم نفسه حاميا للاجئين السوريين في وقت كان يعرضهم فيه نتيجة جرائمه إلى مخاطر، فأصدر بيانا تهديديا، ألمح فيه إلى أنه سيقوم بذبح جميع الأسرى العسكريين لديه. وفي الأثناء ترددت معلومات عن أن حزب الله في القلمون يقوم بمحادثات عبر وسطاء مع الجيش السوري الحر من أجل إبعاد "داعش" والنصرة عن الحدود اللبنانية السورية لاسيما في القلمون، ودفعهم إلى الداخل، عبر حزام أمني يتولى مسؤوليته الجيش الحر، ويتعهد حزب الله بعقد هدنة بعد تفاهمات على طريقة تضمن أمن القرى الشيعية في البقاع والتي تم التهديد باجتياحها من قبل النصرة وداعش سابقا، إلا أن هذه الطروحات لم تلق سوى استماع ولم يتم الاتفاق حولها. وقالت مصادر متابعة إن حزب الله بدأ يشعر بأن الأرض تهتز تحته في القلمون لا بل إن الثورة السورية بقيادة الجيش الحر بدأت تجمع صفوفها لمواجهة داعش ونظام الأسد، وبناء عليه لا يوجد أمام الحزب إذا أراد النجاة إلا الانسحاب من سورية والتفتيش عن طرق مناسبة لذلك، لاسيما أنه بالفعل بدأ يغير أسلوبه في التعامل مع أهالي قرى القلمون والتصرف "بنعومة" عبر عرض الخدمات والمال أيضا، بعد أن كان يتعامل كجيش احتلال. من ناحية ثانية، عقدت خلية الأزمة الوزارية أمس اجتماعا خصص للبحث في المطالب المقدمة من داعش وجبهة النصرة مقابل الإفراج عن العسكريين والتي نقلها المفاوضون إلى الحكومة اللبنانية. وأوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "مجلس الوزراء وضع خطة واضحة بمسألة التفاوض والمقايضة وفي اعتماد الدول طريقة واحدة للتفاوض"، وقال إنه "لن نسمح لتنيظم "داعش" بالتمدد في لبنان، فلدينا الجهوزية الكاملة للتصدي لمخططه"، مؤكدا أنه "ليس صحيحا أن هناك أحدا في الحكومة منع قيادة الجيش من اتخاذ أي قرار عسكري في عرسال". وعن قضية المخطوفين العسكريين، لفت المشنوق إلى أن "لبنان لم يختر أي دولة للتفاوض مع الإرهابيين، بل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أجرى اتصالات بعدة دول، البعض منها أبدت استعدادها للمساعدة والبعض الآخر أبدى تعاطفه فقط". وشدد المشنوق على "ضرورة إبعاد النازحين السوريين عن عرسال ونقلهم إلى نقطة محددة في الداخل اللبناني أو أي مكان آخر"، مضيفا "إن إقفال الحدود مسؤولية كل اللبنانيين، إذا وجدنا أن هناك أي خلل أمني مع تزايد عدد النازحين سأطرح في مجلس الوزراء إغلاق الحدود مع سورية". وتابع "رغم كل ما يحصل في المنطقة لا يزال هناك نظام لبناني قائم". وقال إن "ما يعنينا اليوم هو كيفية توقيف امتداد "داعش" من الوصول إلى لبنان، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بمزيد من الوعي واليقظة".
