طالب مهندسون بضرورة اعتماد وتطبيق الكادر الهندسي. وقالوا ل «عكاظ» إن الهدف الأساس من الكادر ليس رفع رواتب المهندسين بقدر ما هو تصحيح أوضاعهم من الناحية المهنية، والوظيفية، وإعطاء مهنة الهندسة بفروعها المختلفة المكان الطبيعي، الذي تستحقه أسوة بباقي المهن التخصصية، مثل الأطباء، والقضاة، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والمعلمين. وألقى عدد من المهندسين باللائمة على الهيئة السعودية للمهندسين، متهمين إياها بعدم الاهتمام بالتعليم الهندسي، وعدم التواصل مع الجامعات ومراكز التدريب وتدريب المهندسين الجدد، أسوة بجميع الهيئات الأخرى في دول الخليج. وقالوا إن الورشة التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي، والتي حضرها عدد كبير من المتخصصين والمهندسين من الأعضاء في الهيئة، ومن غير الأعضاء العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والمقاولين، وأصحاب المكاتب الهندسية، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأمين عام الهيئة الدكتور غازي بن سعيد العباسي، وعدد من منسوبي الهيئة، كشفت عن متابعة كادر المهندسين من مجالس الإدارات المختلفة للأمانة العامة، حيث عقدت عدة لقاءات مع بعض أصحاب القرار وبالأخص أعضاء مجلس الخدمة المدنية، إلى جانب المتابعة اللصيقة مع الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية والمسؤولين في وزارة الخدمة المدنية، والمتابعة، والحث لإقرار الكادر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل غير المباشر مع المسؤولين ذوي العلاقة المباشرة وغير المباشرة. وخلص العرض إلى أن لائحة الوظائف الهندسية، وسلم الرواتب المرفق (الكادر) مازالا تحت النظر في مجلس الخدمة المدنية، حيث شاركت الهيئة في عدد من اجتماعات اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية وردت على الاستفسارات، التي وردت من بعض أعضاء مجلس الخدمة المدنية في حينه، كما اطلعت الهيئة على الصيغة النهائية لمشروع لائحة الوظائف الهندسية والسلم المرافق المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية، التي لا تختلف عن المقترحة من قبل اللجنة بشكل عام، كما تم الاطلاع على توجيه بمراجعة سلم الرواتب المرفق بلائحة الوظائف الهندسية المقترحة، ومراعاة تثبيت علاوة غلاء المعيشة في السلم المقترح وكلفت الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية بذلك. استحداث بدلات وبناء على هذه الفرضية تم الرفع للجهات المختصة بطلب الموافقة على استحداث بدلات تصرف للمهندسين، وهي بدل ندرة تقدر ب 50 في المئة من الراتب الأساس، وبدل طبيعة عمل تقدر ب 70 في المئة من الراتب الأساس. واقترح المهندس المستشار سعود بن ذعار الدلبحي، أن تشكل الهيئة فريق عمل لمتابعة قضيتهم في تطبيق الكادر الهندسي مطالبا عبر «عكاظ» بأن يكون نظام المهندسين السعوديين تبعا للمنظومة العالمية، فيصبح المهندس مثل قرينه في أي بلد آخر بنفس الرتب الهندسية، إضافة إلى تنظيم المهنة، بحيث يصبح المهندس الأعلى هو صاحب القرار، مشيرا إلى أن هذا النظام سيساعد على تأهيل المهندسين، ووضع اختبارات لهم بحيث أن من يجتاز المهارات والاختبارات الموضوعة له يرقى في الرتب الوظيفية، منوها إلى أن انضمام المهندسين للمجموعة العالمية كمهنيين مطلب وطني، لافتا إلى ضرورة عدم ترك المهندس السعودي خارج المنظومة العالمية، حتى يستفيد ويرتقي مهنيا ويجبر على تطوير نفسه، فلابد أن يتم تنظيم هذه الرتب بحيث يكون ملزما بتنفيذها. فصل الفنيين من جهته، قال ل «عكاظ» المهندس محمد القحطاني: «أطالب بعدم فصل الفنيين من رسامين، ومساحين، وخطاطين عن الكادر الهندسي، ودمجهم في الكادر بلائحة مدمجة في نفس الكادر، أسوة بالممرضين والأخصائيين في الكادر الطبي». وقال ل «عكاظ» رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي: «نزولا عند رغبة المهندسين المهتمين بالكادر الهندسي تمت الموافقة على عقد هذه الورشة، حيث رشح الحضور أعضاء منهم لمتابعة ملف الكادر الهندسي، بموافقة مجلس الإدارة، ولا بد أن تكون المطالبة والمتابعة تحت مظلة رسمية، وسيتم الاتفاق على اثنين يكون لهما القرار الرئاسي في الفريق المتطوع المتابع لملف الكادر الهندسي». وعن مهام الفريق أو اللجنة التي شكلت في الورشة من قبل المهندسين محمد القحطاني وسلطان الدلبحي، قال الشقاوي: «مهامهما تتلخص في المتابعة فقط، فالمهندسون يتهمون الهيئة بأنها لا تتابع ملف الكادر الهندسي، وأنها متقاعسة في ذلك، ومن حق كل عضو أساس في الهيئة السعودية للمهندسين أن يقوم بهذه المتابعة، التي هي مستمرة أساسا». صلاحيات الهيئة وعن فصل الفنيين عن الكادر الهندسي قال الشقاوي: «إننا لم نطالب بفصلهم، لكن المساعدين الفنيين، ليس من صلاحياتي أن أقوم بضمهم في الكادر الهندسي، فأنا لست بصاحب صلاحية حول ضمهم أو فصلهم». وعن سبب توقف اعتماد الكادر الهندسي أجاب الشقاوي: «تبقى ملفان وهما الامتحانات المهنية وهذا تم تجهيزه، ونظام مزاولة المهنة وهو في مراحله الأخيرة حسب ما ووردني من معلومات». من جانبه، أنحى المهندس عطالله الشمري باللائمة على الهيئة السعودية للمهندسين من حيث عدم الاهتمام بالتعليم الهندسي، وعدم التواصل مع الجامعات ومراكز التدريب وتدريب المهندسين الجدد، أسوة بجميع الهيئات الأخرى في دول الخليج. وبين الشمري، أن عدم شمول الفنيين بالكادر الهندسي فيه تناقض، متسائلا بقوله: «كيف تربط تصاريح مكاتب هندسية مساعدة، ومكاتب مساحة ورسم هندسي في الهيئة ثم يتم الادعاء أن الهيئة تختص بالمهندسين فقط، فإن كان هذا صحيحا فلماذا لا تصدر التراخيص خارج الهيئة، ولا الربط بها». كوادر غير مؤهلة وعن المطالب المباشرة قال المهندس برجس الظفيري: «أقترح تشكيل لجنة مخصصة من الجمعية العمومية بمتابعة الكادر الهندسي، بحيث تكون مهمتها الأساسية هذا الملف، على أن تتكون من الجمعية العمومية، وليس لجنة استشارية من مجلس الإدارة، تقوم بدور الاستشارة والعرض». وأشار ل «عكاظ» المهندس محمد الشمري أن «ورشة عمل الكادر الهندسي، جاءت تلبية من مجلس إدارة هيئة المهندسين لرغبة المهندسين، وحرصهم على معرفة ما تم حيال اعتماد الكادر، ومناقشة مجمل الأفكار والمقترحات العملية لكيفية متابعة هذا الملف، الذي أصبح يمثل الهاجس الأكبر، والقضية الأولى للمهنة وللمهندسين. وقال: «كما هو متفق عليه أن من أسباب تعثر المشاريع هو عدم وجود كوادر مؤهلة؛ بسبب فقدان الكادر المحفز لتطوير وتأهيل المهندسين المشرفين على هذه المشاريع، و لقد كانت هذه الورشة بداية خير، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق الهدف المنشود باعتماد الكادر، وفي الحقيقة أن الزملاء المهندسين في المجلس الحالي والمجالس السابقة قطعوا شوطا طويلا وجهدا يشكرون عليه لإعداد واستكمال هذا الملف». صعوبات التصنيف يأتي ذلك فيما تضمنت الورشة عرضا مرئيا حول الجهود، التي بذلتها الهيئة في سبيل إقرار الكادر، والنظام الذي اعتمدت عليه، استعرض فيه انطلاق المطالبة بكادر وسلم وظيفي للمهندسين منذ نشأة اللجنة الهندسية، والصعوبات التي واجهتها لعدم وجود تصنيف مهني للمهندسين يدعم المطالبة بالكادر، والدراسات التي قامت بها الهيئة لمشروع التأهيل المهني للمهندسين بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كما تم استعراض الهدف من استحداث لائحة للوظائف الهندسية (كادر المهندسين)، وتاريخ نشأة المطالبة، منذ أن كانت الهيئة تحت مسمى «اللجنة الهندسية»، وحتى عهد الهيئة السعودية للمهندسين، كذلك الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتحقيق مقومات المطالبة، والانطلاقة المرتكزة على مقومات مهنية للمطالبة بالكادر، وقرار مجلس الشورى بدعم المطالبة بالكادر الهندسي، والمحضر النهائي للجنة المشكلة بناء على مقترح وزارة الخدمة المدنية، وخطاب الدعم والمتابعة، وملخص المكاتبات الرسمية والمتابعات ولقاءات المسؤولين في سبيل إقرار الكادر، وحقائق الإجراءات التي تم الاطلاع عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية، والمطالبة باستحداث بدلات للمهندسين. وأشير في العرض إلى إن الهدف الأساس من الكادر ليس رفع رواتب المهندسين بقدر ما هو تصحيح أوضاع المهندسين من الناحية المهنية، والوظيفية، وإعطاء مهنة الهندسة بفروعها المختلفة المكان الطبيعي، الذي تستحقه أسوة بباقي المهن التخصصية، مثل الأطباء، والقضاة، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والمعلمين، إلى جانب الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتحقيق مقومات المطالبة، من خلال قواعد الاعتماد المهني للمهندسين، التي تشتمل على اشتراطات التسجيل ومنح الدرجات المهنية، معايير التقييم، شروط وضوابط الاختبارات والمقابلات، ضوابط معالجة الوضع الراهن، التي تم اعتمادها من مجلس الإدارة، وتحديد الهيكل التنظيمي لمركز الاعتماد الهندسي، إضافة إلى الجهود التي بذلت من أجل ذلك مثل توقيع اتفاقية مع مركز قياس، وتتضمن تطوير الاختبارات لكل تخصص وتحديثها، التنسيق الزماني والمكاني للاختبارات على مستوى المملكة، توفير البيئة المطلوبة للاختبارات من حيث السرية والموثوقية، إلى جانب توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وتشمل الإشراف على مراكز التدريب الهندسية، واعتماد الدورات والبرامج التدريبية، اعتماد المدربين. كذلك تدشين مشروع الاعتماد المهني للمهندسين، وذلك من أجل تقييم السجل المهني الهندسي لمهندسي الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتقييم السجل المهني الهندسي لمهندسي شركة أرامكو السعودية، وتحديد الدرجات المهنية بعد التأكد من استيفاء جميع المهندسين لمتطلبات الحصول عليها. كما ناقش العرض ارتكاز الهيئة في انطلاقتها لإقرار الكادر على مقومات مهنية كانت بالكتابة لوزارات الخدمة المدنية، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، بعد اعتماد مجلس الإدارة لقواعد الاعتماد المهني، التي تؤسس للدرجات المهنية، ومتطلبات الحصول عليها ومسؤوليات وصلاحيات كل درجة، حيث صدر خطاب وزير الخدمة المدنية رقم 44771 في 21 / 9 /1428 ه لوزارة الشؤون البلدية والقروية بمقترح تشكيل لجنة للدراسة والإعداد، ومن ثم الرفع لمجلس الخدمة المدنية، وقد بلغت الهيئة بخطاب سموه رقم 6780 في 23 / 10 / 1428 ه. كما تمت الإشارة إلى أنه تم الرفع لوزير التجارة والصناعة برقم 6844 / م / 30 في 14 / 2 / 1430 ه، بطلب الموافقة على الكادر أسوة بما تم للمهن الأخرى. وتضمن العرض إيضاح حول تشكيل لجنة إعداد كادر المهندسين، حيث تمت دراسة موضوع الكادر في مجلس الخدمة المدنية، وكذلك رفع خطاب من رئيس مجلس إدارة الهيئة لوزير التجارة والصناعة رقم 15518 في 15 / 4 / 1434 ه، وذلك بطلب الدعم للموافقة على لائحة الوظائف الهندسية وسلم الرواتب المرفق بها (كادر المهندسين).
