النصار يبحث ورئيس نزاهة آفاق التعاون والموضوعات المشتركة

بحث رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، آفاق التعاون والموضوعات المشتركة بين الجهتين بما يخدم المصلحة العامة.
كما ناقشا عددا من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد وإجراءات محاكماتها، والسبل التي توفر لهم سرعة البت في القضايا.
ورحب رئيس الديوان في بداية اللقاء برئيس نزاهة والوفد المرافق له، متمنيا لهم التوفيق والسداد، وأكد رئيس ديوان المظالم أهمية استشعار النعم العظيمة التي حباها الله تعالى لنا من نعمة الإسلام والأمن، التي تعد من أعظم النعم على هذه البلاد المباركة في ظل القيادة الرشيدة التي لم تأل جهدا في خدمة المواطن، مشددا على وجوب استشعار المسؤولية والأمانة الملقاة على الجميع، مشيدا بالدور الفعال للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أعمالها من حفظ المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه.
من جانبه ثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دور الديوان في إقامة العدل، مؤكدا أن ديوان المظالم شريك أساسي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، لافتا إلى الدور المهم للقضاء في مكافحة الفساد ومحاربته.
وأوضح الشريف خلال اللقاء أهداف واختصاصات الهيئة، ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، مؤكدا أهمية استشعارهم للمسؤولية الملقاة على عواتقهم في حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه، على هدي مقاصد الشريعة المطهرة التي حاربت الفساد وأوجدت الضمانات وهيأت الأسباب لمحاصرته وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها.
وفي نهاية اللقاء قدم الأمين المساعد لمجلس القضاء الإداري بندر بن عبدالرحمن الفالح عرضا موجزا عن دور ديوان المظالم في مكافحة الفساد وحماية النزاهة.
من جهة أخرى، رعى رئيس ديوان المظالم أمس الحفل التكريمي للملازمين القضائيين الحاصلين على دبلوم القانون الإداري بمعهد الإدارة العامة، وأكد في كلمة له بهذه المناسبة أن دبلوم القانون الإداري يعد إحدى الاستراتيجيات التي ينتهجها الديوان لمنسوبيه للإسهام بشكل فاعل في تطوير أداء العمل القضائي لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء، وأشار إلى ضرورة تحمل الأمانة والمسؤولية والحرص على سرعة الإنجاز والبت في القضايا، موصيا ببذل المزيد من الجهد لإيصال الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن.