نقل أعضاء «الخلافات العمالية» من غير القضاة إلى مستشارين في لجان الصلح

كشف أمين لجنة متابعة تنفيذ نظام القضاء بالمجلس الأعلى للقضاء الدكتور مشعل العسكر، انتقال أعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وكأعضاء في لجان التسوية (الصلح) في المحاكم العمالية.
وأشار إلى أن المحاكم العمالية ستقوم بإنشاء مكاتب للصلح للنظر بإجراء المصالحة بين أطراف الدعاوى المرفوعة للمحاكم والدوائر العمالية، ويتم تحديد قواعد المصالحة وإجراءاتها من قبل وكالة وزارة العدل لشؤون الصلح والتحكيم قبل مباشرة المحاكم والدوائر العمالية لاختصاصاتها بمدة كافية.
وأوضح أن المحاكم العمالية ستباشر عملها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، وتنقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل إلى المحاكم والدوائر العمالية بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار الإعلامي لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء فهد بن عبدالله البكران أن معالم تطوير القضاء السعودي شملت إعادة هيكلة محاكم الدرجة الأولى حسب الاختصاص لتكون خمس محاكم، هي؛ (المحاكم العامة، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، المحاكم الجزائية، المحاكم التجارية)، وأخيرا نقل اللجان شبه القضائية وما في حكمها التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام وفق آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
من جانبه، أشاد مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والأسرية المشرف على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بالوزارة الدكتور ناصر العود، بخطوة تدشين عدد من المحاكم المتخصصة في المملكة والتي تأتي في مقدمتها محاكم الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام ضمن خطة متكاملة تشمل التجهيزات التنظيمية والتقنية والفنية.
وحول دور إدارة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية قال المستشار العود إن أهمية العمل الاجتماعي والإصلاح الأسري في محاكم الأحوال الشخصية التي تدشن اليوم تطلب وضع خطة متكاملة تشمل تجهيز مكاتب للخدمة الاجتماعية في جميع تلك المحاكم الخمس في المملكة كما شملت الخطة توجيه ما يقارب 40 أخصائيا اجتماعيا للعمل فيها إضافة إلى موظفي مكاتب الصلح والبالغ عددهم 30 موظفا بشكل مبدئي.
ونوه العود بأهمية العنصر النسوي في هذه المحاكم وما يمكن أن تقدمه المتخصصات في القضايا الحقوقية والأسرية وقال إنه تم البدء في التعاون مع جمعية «مودة للحد من الطلاق» لافتتاح مكاتب مستقلة في محاكم الأحوال الشخصية تساهم في تقديم الخدمات المساندة للمراجعات من خلال متطوعات مختصات في الشريعة والحقوق والخدمة الاجتماعية.
وعد رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض الشيخ حمد بن محمد الزيد تدشين المحاكم المتخصصة بما فيها محاكم الأحوال الشخصية هذا الأسبوع في عدد من مدن المملكة التي تختص بجميع مسائل الأحوال الشخصية إنجازا جديدا من انجازات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
وقال إن هذه المحاكم روعي فيها البعد الاجتماعي للأسرة السعودية وخصوصيتها لحل المشاكل الأسرية في إطار من التفاهم بما يتحقق بقاء الروابط الأسرية وتقوية أواصرها.
من جانبه أكد رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد أن افتتاح منظومة المحاكم المتخصصة يمثل حدثا كبيرا في تاريخ القضاء لما يحمله من دلالات عظيمة في رقينا القضائي.
وأكد رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ حبيب بن فهد البشر أن وزارة العدل قد بذلت جهودا كبيرة وفق الأوامر السامية والتوجيهات الملكية المباركة لأجل أن نعيش هذا الأسبوع ثمرة افتتاح المحاكم المتخصصة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأكد رئيس الأنشطة الحقوقية بالشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للمحامين الدكتور ماجد محمد قاروب أن إطلاق المحاكم المتخصصة بوزارة العدل (الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية والجزائية بالإضافة لمحاكم التنفيذ) سوف ينعكس بشكل متطور ومتنام على مجمل العمل القضائي في مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
وأضاف: إننا أمام أنظمة متجددة لتطوير العمل القضائي ستحقق الموازنة بين المتقاضين ويحافظ على الضمانات القضائية ويعطي المرأة حقوقها كاملة عند التقاضي والترافع وتيسير إجراءاتها وسرعة الفصل في دعاواها.