تدشين محاكم الأحوال الشخصية ب5 مناطق.. اليوم

العدل: دورات تطويرية للقضاة والعاملين بها لمساعدتهم في فهم القضايا الأسرية

في خطوة مثمرة لوزارة العدل لتسريع القضايا الشخصية المتعلقة بالطلاق والنفقة والزيارة والحضانة وغيرها من القضايا الأسرية، يدشن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في الرياض اليوم، مشروع المحاكم المتخصصة، الذي يشمل تخصيص محاكم أحوال شخصية، وتجارية، وعمالية، ومرورية.
وأوضح مستشار الوزير للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود ل"الوطن" أمس، أن نصف القضايا في وزارة العدل تخص الأحوال الشخصية كالنفقة، والطلاق، والعضل، والخلع، معتبرا أن هذه القضايا كانت مرهقة لوزارة العدل، حيث كانت تنظر في السابق من قبل قضاة المحاكم العامة، الذين ينظرون القضايا الحقوقية والنهائية ثم القضايا الأسرية، مما دفع الوزارة إلى التخطيط لوضع القضاء المتخصص عن طريق إنشاء محاكم ودوائر متخصصة في عدة مدن.
وأضاف العود أن الوزارة رأت أن يتم البدء بإطلاق محاكم الأحوال الشخصية ثم الدوائر حسب كل منطقة، موضحا أن مشروع إطلاق المحاكم المتخصصة بدأ في محاكم الأحوال الشخصية في خمس مناطق هي: جدة، مكة المكرمة، الدمام، الرياض، والمدينة المنورة. وقال إن هذه المحاكم تأتي كمرحلة أولى، وأنه تم توفير الجانب القضائي المختص لها، إضافة إلى مكاتب الخدمة الاجتماعية والصلح، مشيرا إلى أن هناك جمعيات متخصصة تعمل داخل المحاكم لتقديم العون والمساعدة للزوجات اللاتي يتقدمن بقضايا أسرية ضد أزواجهن، حيث يتم توجيههن لإنهاء الإجراءات التي تسبق الجلسات. وأضاف أنه تم اختيار مجموعة من القضاة المتخصصين للعمل في تلك المحاكم.
وأكد العود أن هناك دورات تطويرية ستقام للقضاة والعاملين في محاكم الأحوال الشخصية لتطويرهم، ومساعدة القضاة في فهم القضايا الأسرية، وستبدأ تلك الدورات التدريبية الشهر المقبل وتستمر لمدة شهرين، موضحا أن هناك مسارات تعمل بها وزارة العدل وهي: المسار التأهيلي والتطويري والتدريبي، والمسار التنظيمي والبنائي والمسار القضائي.
من جهته، أكد رئيس محكمة الأحوال الشخصية بجدة الشيخ إبراهيم القنى ل"الوطن"، أنه تم سلخ دوائر الأحوال الشخصية ونقلها إلى محكمة الأحوال الشخصية، وبدأ العمل بها، موضحا أن محكمة الأحوال الشخصية في جدة تقع على طريق المدينة، وتضم 15 مكتبا قضائيا للنظر في كافة القضايا الأسرية كالطلاق والخلع والنفقة والزيارة والحضانة والإرث. ويأتي هذا في ظل تطوير المنظومة القضائية التي يدعمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.