"دوائر" للقضايا الأسرية بالمحاكم خلال أسبوعين

كشف مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان عن استحداث مرافق قضائية داخل المحاكم العامة في عدة مناطق بالمملكة تعرف ب"دوائر القضايا الأسرية"، مشيرا أن ذلك جاء بعد إصدار توجهات من مجلس القضاء الأعلى بتخصيص "دوائر" داخل المحاكم العامة، متخصصة لقضايا المرأة تسهم في سرعة البت بالقضايا الأسرية كقضايا الخلع، النفقة، الحضانة، الطلاق، العضل، وقضايا العنف ضد المرأة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمرأة.
وأوضح العدوان أنه سيتم العمل في إطلاق هذه الدوائر في المحاكم العامة بعد أسبوعين، مشيرا إلى أن هناك تدرجا في عمل هذه الدوائر داخل المحاكم، وكاشفا في الوقت ذاته أن عمل أول دائرة سيكون داخل المحكمة العامة بمدينة الرياض، ثم سيتم إطلاقها في المناطق تدريجيا، وذلك وفقا لجدول زمني أعدته وزارة العدل، يضمن أن تكون هذه الدوائر مستعدة لأداء عملها على أكمل وجه.
وأوضح العدوان أنه سيتم تعيين قضاة جدد للبت في القضايا الأسرية داخل هذه الدوائر، مؤكدا أن الهدف منها هو تسريع البت في قضايا المرأة، إذ كانت الكثير من القضايا تعاني من التأخير وتفاوت عدد الجلسات، خاصة تلك التي تتعلق بالخلع والنفقة أو الحضانة، والطلاق وغيرها.
وقال "هذه الدوائر ستحقق الهدف المنشود منها وهو مصالحة المرأة في إنهاء إجراءات قضيتها وحصولها على حقوقها حسب طبيعة القضية المطروحة أمام القضاء"، مشيرا أن هذا التطوير يدخل تحت مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء بالمملكة.
يشار إلى أن العدد الإجمالي للقضاة في المملكة بلغ 1726 قاضيا، عين منهم 600 قاض خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، مما يدل على وجود نمو إيجابي لمرافق القضاء وسرعة إنهاء القضايا.
من جهته، أكد المحامي المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أنه من المفترض أن يتم إنشاء هذه الدوائر وفق محاكم الأحوال الشخصية، وهذا ما نص عليه نظام القضاء الذي يتضمن أن كل قضايا المرأة من الزواج وما يترتب عليه من أثر كطلاق أو انقطاع العلاقة بين الزوجين تنظر في المحاكم الشخصية، ولا يمكن إنشاء هذه المحاكم إلا في صدور نظام المرافعات الشرعية وإلى الآن لم يصدر لذلك، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الدوائر يعد تمهيدا إلى تفعيل محاكم الأحوال الشخصية في المملكة. وكشف أنه حتى الآن لا توجد في المملكة محكمة تعرف بمحكمة الأحوال الشخصية، لكن تم وضع بعض اللوحات على مقرات في بعض المدن كجدة حتى يتم إصدار نظام المرافعات الشرعية الخاص بهذه القضايا".
وأكد أن تفعيل دوائر للقضايا الأسرية يسرع في إجراءات القضايا الأسرية الخاصة بالمرأة، مشيرا أن القضاء السعودي ما زال يعاني من قلة عدد القضاة، وهذا يعود لأسباب قديمة تنبهت لها وزارة العدل، وأصبح هناك مرونة واضحة في تعيين خريجين من كليات الشريعة متخصصين في القضاء داخل المحاكم.