25 قاضيًا للعمل بالمحاكم العمالية بأوامر "الأعلى للقضاء"

قال محمد مرداد، عضو المجلس الأعلى للقضاء، إن المجلس قرر تخصيص من 20 إلى 25 ملازمًا قضائيًّا للعمل في المحاكم العمالية التي يُنتظر البت في آلية وموعد تنفيذ افتتاحها قريبًا، وستتبع وزارة العدل.
وأكد "مرداد" ل"الحياة" في عددها الصادر اليوم الاثنين، استعداد القضاة المختارين حاليًّا للانضمام لدورات تُسهم في تخصصهم بالقضايا العمالية.
وأضاف أن "المجلس الأعلى للقضاء يُتابع تهيئة الملازمين عبر تدريبهم وتأهيلهم بمعية المستشارين الشرعيين والقانونيين من أعضاء اللجان العمالية في وزارة العمل، والتي تؤدي حاليًّا مهمات المحاكم العمالية بالفصل في المنازعات والقضايا العمالية".
وعن قلة أعداد القضاة العماليين؛ أوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء أن ذلك يعود إلى أن القضايا العمالية لا تتخذ طابع الكثرة، كما هو الحال مع قضايا الأحوال الشخصية.
ولفت إلى إمكان استفادة المحاكم العمالية من المستشارين أعضاء اللجان العمالية التابعة لوزارة العمل حاليًّا، وتحويلهم إلى قضاة، وفقًا للائحة الأعمال القضائية النظيرة التي يُنتظر صدورها من الجهات العليا، بعد انطباق الشروط عليهم.
وأشار إلى أن الاشتراطات المُشار إليها تعني حصولهم على بكالوريوس الشريعة، واجتيازهم المقابلة الشخصية مع اللجنة المختصة بمجلس القضاء، ثم تحديد مستواهم وفقًا للخبرات والمهارات التي تؤهلهم لتولي القضاء العمالي، وبالتالي تحديد الدرجة القضائية التي سيتعيّن عليها كل قاضٍ.
كانت مصادر قد أشارت إلى أن محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية تبدأ مباشرة اختصاصاتها في نظر جميع مسائل الأحوال الشخصية يوم 14 شوال المقبل، بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة.
يأتي ذلك تزامنًا مع موافقة وزير العدل الدكتور محمد العيسى على إنشاء دوائر متخصصة في محاكم المحافظات، جزائية، وتجارية، وعمالية، وأحوالا شخصية، بحسب ما تقتضيه الحاجة؛ إذ سمى المجلس 5 محاكم لتباشر أعمالها في الموعد المحدد، وهي محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، وجدة.