عقوبة نقل الموظف أخطر من الفصل فقننوها!!

الوظيفة عملية تعاقدية واتفاق بين طرفين هامين أساسيين هما الموظف وجهة العمل، ولعل أهم بنود هذا الاتفاق على الإطلاق هي مكان العمل والأجر وساعات العمل، وهي البنود أو الشروط التي تحدد موافقة الطرفين على هذا العقد والعهد الملزم، وهي العناصر التي بناء عليها يقبل الموظف بالوظيفة أو يبحث عن رزقه في غيرها!!.
وأهم عنصر يبني عليه العامل أو الأجير أو الموظف تخطيط حياته هو مكان العمل فهو الشرط الأهم بمراحل من الأجر (الراتب) وساعات العمل فالأجر يمكن أن يتجاوز الموظف أمر اختلافه ويقبله على أمل تحسنه مستقبلا وكذا ساعات العمل، يمكن أن يتعاطى الموظف بمرونة وقبول في أمر زيادتها سواء بأجر إضافي أو بتحمل تغيرها عن أساس العقد والتكيف معه!!.
أما مكان العمل ومنطقته أو مدينته أو قريته فعنصر هام بالغ الخطورة قد لا تقبل ظروف الموظف الأسرية أو الشخصية أو الاجتماعية تغيره بأي حال من الأحوال، بل قد يكون الموظف قد رفض عروضا كثيرة تفوق العرض الذي وافق عليه من حيث الراتب أو قلة ساعات العمل وسهولته لمجرد أن المكان لم يناسب ظروفه العائلية أو الأسرية أو الاجتماعية، خصوصا ذلك الابن البار بوالديه الذي يعمل من أجل إعاشتهما والبر بهما ورد جميلهما أو رعاية أحدهما في مكان إقامته فهذا لن يقبل بالنقل لمكان آخر لو أعطي كنوز الأرض أجرا!!.
وقس على ذلك الظرف ظروفا أخرى إنسانية كثيرة ومتعددة ومختلفة لا يعلمها إلا الموظف مثل من يعمل لرعاية أيتام أو أخ أو أخت أو معاق أو مريض أو أسرة كاملة لا يقبل أحدهم أو جميعهم الانتقال من مكان إقامته وقد جند نفسه للعمل لرعايتهم في مكان إقامتهم!!.
فما بال أقوام أو جهات أو رؤساء يستهينون بقرار نقل الموظف من منطقة إلى آخرى، كعقوبة لأي مخالفة أو تهمة أو شكوى وكأن النقل التعسفي أمر يسير؟!، إنها مخالفة للعقد والاتفاق وعقوبة تعادل الفصل، بل تعني الفصل، ولا يجب أن تترك صلاحيتها لفرد أو لهوى نفس بل يجب أن تطبق عليها متطلبات الفصل من العمل من تحقيق ومحاكمة عادلة وقرار هيئة كاملة مكتملة لا فرد، وإتاحة الفرصة للموظف للدفاع عن نفسه والاستئناف والشكوى لديوان المظالم.