فتح سوق المال لا يتطلب زيادة شركات الوساطة

استبعد الخبير المالي محمد الضحيان زيادة عدد شركات الوساطة المالية في المملكة بعد السماح لهيئة السوق المالية بفتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية منتصف 2015م.
وقال إن عدد شركات الوساطة المالية في المملكة لن يزيد، لأن كل البنوك العالمية لها وجود في المملكة كالشركات اليابانية، والبنك الصيني، وبنك الاتحاد الروسي وغيرها من الأسواق العالمية وبالتالي ليست هناك حاجة لإنشاء شركات وساطة أجنبية جديدة.
وبشأن كيفية حماية السوق والحد من تأثير الأموال الساخنة عليها، أضاف الضحيان: تتأثر الدول بذلك حينما لا تمتلك استقرارا في القرارات، أما الريال السعودي فلم يصدر عليه أي قيود سوى في فترة محددة بسبب المطالبة، مشيرا إلى أن المملكة تحظى بحرية التصرف سواء في الاستيراد أو التصدير أو العمالة، لكن الدول التي تتخوف من الأموال الساخنة هي تلك التي لديها قيود في كثير من معاملاتها المالية، أما المملكة فتمتلك احتياطات تقدر ب800 مليار دولار أي أكثر من احتياجات ميزانيتها.
وقد رحب محللون ومستثمرون أجانب بفتح سوق الأسهم أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في النصف الأول من عام 2015، وورد تقرير يفيد بأن هيئة السوق المالية في المملكة تعكف على إعداد الضوابط التي ستحكم الاستثمارات الأجنبية في الشركات المسجلة في المملكة، إذ ستنظر الهيئة في استعدادات السوق مع نهاية العام بعد مخاطبة المستثمرين وغيرهم من حملة الأسهم للسماح لمؤسسات التمويل الأجنبي بالاستثمار في الأسهم المدرجة في البورصة.
وقال محللون إن المملكة يمكن أن تتبنى نموذجا مماثلا للمخطط الصيني الذي يسمح لمؤسسات الاستثمار المؤهلة بالاستثمار في حدود معينة سلفا، وورد أن قيمة الأسهم السعودية تفوق نظيراتها في الأسواق الثلاثة الناشئة في المنطقة وهي مصر والإمارات وقطر مجتمعة، فضلا عما أشار إليه صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6 في المئة خلال هذا العام في ظل إطار إسهام القطاع الخاص في دعم الوضع الاقتصادي في المملكة، وفي ظل استقرار إنتاجها النفطي في وقت ستسهم فيه مشاريع البنية الأساسية الكبرى والإنفاق على قطاع الإسكان في دعم القطاع غير النفطي.
ويعد فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية خطة للإصلاح الاقتصادي المتوقع والتي ينتظرها المستثمرون، لكونها تؤدي إلى تدفق أموال أجنبية جديدة بعشرات المليارات من الدولارات على سوق الأسهم السعودية، رغم أنه من المتوقع أن تسمح هيئة السوق المالية بدخول تلك الأموال بشكل تدريجي جدا لتفادي زعزعة السوق.
وقفز المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.8 في المئة مسجلا أكبر ارتفاع له منذ أكتوبر الماضي وأعلى إغلاق له خلال ست سنوات عند 10025 نقطة، إذ سجل حجم التداول أعلى مستوياته في ستة أسابيع.
وسيسهم فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في النصف الأول من عام 2015 في استفادة الأسهم غير القيادية أيضا من فتح السوق، إذ تتم تعاملات المستثمرين الأجانب في الوقت الحاضر لتتم من خلال صفقات المبادلة أو صناديق المؤشرات وتجعل تكلفة تلك المعاملات الاستثمار في بعض الشركات الصغيرة غير مجد اقتصاديا. ويبدو أنه من غير المرجح إدراج السعودية في مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية قبل عام 2016 على أقل تقدير، حيث قالت إم.إس.سي.آي: مؤشرات الأسواق اليوم ربما تتخذ قرارا في يونيو 2015 بشأن ما إذا كانت ستدرج المملكة في مؤشرها للأسواق الناشئة أم لا.