الحكومة السعودية تحول اقتصادها للعالمية من خلال تطوير انظمة مصرفية تسمح بدخول اموال واستثمارات عالمية

وافق مجلس الوزراء السعودي برياسة ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى ، على قيام هيئة السوق المالية - وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية ، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن
وقد تفاعل سوق الاسهم السعودية مع اصداء القرار حيث ارتفع المؤشر بدفعة قوية فاقت التوقعات مقارنة بالاعوام الماضية فقد تجاوز المؤشر 10 الاف
وقالت وكالة انباء رويترز العالمية ان خطة السعودية هذه أحد الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة التي ينتظرها المستثمرون بفارغ الصبر وربما تؤدي إلى تدفق أموال أجنبية جديدة بعشرات المليارات من الدولارات على سوق الأسهم السعودية رغم أنه من المتوقع أن تسمح هيئة السوق المالية بدخول تلك الأموال بشكل تدريجي جدا لتفادي زعزعة السوق.
وقال محلل اقتصادي للوكالة "بغض النظر عن عمق السوق سينظر المستثمرون الأجانب إلى تداول (البورصة السعودية) على أنها سوق للبتروكيماويات."
تعاملات المستثمرين الأجانب من غير مواطني دول الخليج تتم من خلال صفقات المبادلة أو صناديق المؤشرات وتجعل تكلفة تلك المعاملات الاستثمار في بعض الشركات الصغيرة غير مجد اقتصاديا.
ويبدو أنه من غير المرجح إدراج السعودية في مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية قبل عام 2016 على أقل تقدير. وقالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق يوم الثلاثاء إنها ربما تتخذ قرارا في يونيو حزيران 2015 بشأن ما إذا كانت ستدرج المملكة في مؤشرها للأسواق الناشئة أم لا.