في حراك لا يعرف الهدوء، يمضي أمير البقاع المقدسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز في تتبع مسيرة التنمية في منطقة مكةالمكرمة وبما يضمن موازنة بين مدنها ومحافظاتها وقراها، وتتبع لكافة المشاريع التنموية التي أحالت هذه المنطقة الشاسعة لورشة عمل كبرى، فالأمير يختزل في دواخله «طموح المسؤول» وينطلق في التنفيذ بروح «المواطنة» ويضع في الحسبان هاجس «التعثر» الذي قد يعطل المنجز ويشل الطموح ويفقد الرؤية. لذا قرر أمير البقاع المقدسة تشكيل لجنة خاصة بمتابعة مشاريع المنطقة ومراحل تنفيذها مرتبطة بمجلس المنطقة إلى جانب تشكيل فرق ميدانية في كل من العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف بعد تقسيمها إلى مربعات. وتلك اللجنة وهذه الفرق ستعمل على بحث الإجراءات والمعوقات الحكومية التي تتسبب في تعطل وتأخير تراخيص المشاريع ووضع حلول لمعالجتها مع التخطيط صوب تشكيل فريق عمل لتنمية المشاريع الاستثمارية والتوسع فيها وتبني الدعم والاهتمام بالمبادرات ذات التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية بالمنطقة وتكوين فريق عمل مهمته صناعة البدائل التنموية لتكون رافدا جديدا لمشاريع المنطقة ثم الشروع في شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وقد جاء توجيه الأمير مشعل بن عبدالله لكافة القطاعات بضرورة العمل على استكمال المشاريع دون تراخ، فالمنطقة مقبلة على تطوير شامل سيجعلها في مقدمة المدن الحضارية. فيما يضرب سموه مثالا في وقوفه الميداني على كل المشاريع للتأكد من سير العمل فيها بين الفينة والأخرى. كل هذا الحراك من الحاكم الإداري في منطقة مكةالمكرمة وهذه الروح الشابة الطموحة للتطوير والعطاء، يتطلب أن يوازيه أيضا حراك من قبل كافة المسؤولين التنفيذيين في كافة القطاعات الحكومية الأخرى وذلك تلافيا لحدوث تعثر في المشاريع التي صرفت عليها ميزانيات عالية. وإذا ما وقفنا على تقارير سابقة صادرة عن إمارة المنطقة فإن 319 مشروعا تعاني التعثر وهذا مؤشر يدعو للتأمل من قبل الجهات التي تحتضن «التعثر» في مشاريعها فالمؤمل أن تكون المسؤولية هي القاسم المشترك بين كل تلك الجهات وأن يستشعر كل مسؤول في هذه المنطقة الحيوية أنه على ثغر مهم يحتاج منه مزيدا من العمل المتواصل.