العمالة الوافدة تتلاعب بالأسعار في جازان

تتزايد شكوى المستهلكين من ذوي أصحاب الدخل المحدود بسبب ارتفاع الأسعار، وخصوصا في السلع الاستهلاكية والغذائية، منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث أبدوا انزعاجهم من تلك الارتفاعات، والتي التهمت كما يقولون مداخليهم المادية المحدودة التي يتقاضونها من التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال المستهلك عبدالله إبراهيم: تضررت كثير من الأسر ذات الدخل المحدود بسبب الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد الغذائية، وكذلك المواد الأخرى المتعلقة بالنظافة والصحة، وكثيرا ما نسمع بقرارات تحث على تخفيض الأسعار ولم تطبق ولا مراعاة للوضع المادي للأسر، فمرتبات الكثيرين لا تستطيع أن تجاري تيار غلاء الأسعار، والتاجر في كل الأحوال مستفيد والمتضرر الوحيد هو المواطن.
ويقول المواطن علي محمد أصبح: شهر رمضان ترافقه ارتفاعات في الأسعار، والتجار لا يتوقفون عن الجشع والربح المبالغ فيه طول العام ليزيدوا ذلك في رمضان؛ لأنهم على يقين أن المستهلك مضطر للشراء دون أدنى تفكير في أحوال المواطن المادية، ويزيد العبء على الأسر الكبيرة، فكيف لرب أسرة أن يستطيع الإيفاء بمتطلبات أسرته براتب متوسط أو ضعيف وعدد أسرته كبير وأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، ودعا الجهات المختصة لتحديد الأسعار والقيام بجولات تفتيشية دورية للاطلاع على أسعار السلع.
ويقول المستهلك نايف محمد: كيف لأصحاب الدخل المحدود توفير الخضار والمواد الغذائية الرمضانية وغيرها في هذا الشهر الكريم، في ظل هذه الارتفاعات الكبيرة والوضع المادي الضعيف الذي تعاني منه الأسرة الفقيرة بجازان. ويتأسف محمد عبدالله على حال السوق التي أصبحت تعاني من تقلب الأسعار بسبب كثرة العمالة الوافدة وممارستها لأساليب الخداع والغش، فالسعر تحدده العمالة الوافدة، وهذا يأتي على حساب المستهلك.
«عكاظ» وقفت على أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، وكشفت عن أن سعر طبق البيض في أسواق منطقة جازان ومحافظاتها وصل إلى 20 ريالا، بعد أن كان يتراوح سعر الطبق بين 13 إلى 14 ريالا، فيما أكد أصحاب المحلات التجارية أن سعر كرتون البيض وصل إلى 200 ريال، في حين كان السعر السابق يتراوح بين 150 إلى 160 ريالا للكرتون، كما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر الكليو الواحد من اللحم البلدي إلى 55 ريالا.
وسجلت أسعار الدجاج المبرد والمجمد ارتفاعا في المواقع التجارية بجازان، حيث وصل سعر الدجاجة 700 غرام إلى 15 ريالا، وقد أرجع عدد من المستهلكين الارتفاعات إلى جشع التجار في ظل غياب الجهات الرقابية عنهم، مطالبين وزارة التجارة بتحمل مسؤولياتها تجاه المستهلكين، حيث يلاحظ بين فترة وأخرى ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية دون وجود محاسبة أو رقابة من الجهات المختصة.