ظهرت بوادر خلافات بين أمانة العاصمة المقدسة وبين أصحاب المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة والمشاغل النسائية بعد إصرار الأمانة على إلزام العاملين في هذه المحال بالحصول على دورات تدريبية تأهيلية عن طريق شركة ضيافة البلد الأمين المملوكة بالكامل للأمانة مقابل 500 ريال تدفع للشركة ومن ثم يتم إصدار الشهادة الصحية من أحد المراكز المتخصصة لقاء 200 ريال. وفي الوقت الذي دعت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية للتريث في توقيع عقود جديدة ريثما تنتهي اللجنة المشكلة من مهماتها. وذكرت رئيسة طائفة الحياكة النسائية هيفاء أبو نار أن جميع المشاغل ومراكز الخدمات النسائية بمكةالمكرمة تأثرت مبينة أن هذا الأمر يهدد بوقف نشاط مئات هذه الأنشطة إن لم يكن جميعها، فمن المستحيل أن تشغل أي منها بدون عمالة ولا يسمح لأي منشأة تجارية سواء كانت نسائية أو غير نسائية بتوظيف أي عاملة أو عامل بدون شهادة صحية تثبت ملاءمة الموظف للوظيفة وتقديم الخدمة للجمهور ولاسيما في المنشأة التي تقدم خدمات صحية وغذائية للجمهور. وبينت أبو نار أن أمانة العاصمة فرضت في السابق على سيدات الأعمال اللاتي يملكن مراكز خدمات نسائية «صالونات تجميل» ومشاغل خياطة بدفع 200 ريال كرسوم الكشف الطبي. وأضافت أبو نار أنها قامت بمخاطبة أمانة العاصمة المقدسة للتحري عن الأمر بعد أن قامت بزيارة لمركز التدريب الذي لا تتوفر به إمكانيات كافية لتدريب جميع العاملات بالإضافة لصغر حجمه الذي لا يستوعب الكم الهائل من العاملات، ولا توجد أي معلومات عن البرامج التدريبية التي ستمنح للعاملات. واستطردت أبو نار بأنها قامت بمخاطبة الأمانة ومن ثم رفعت خطابا لوزارة الشؤون البلدية لشرح معاناتهن التي تهدد بوقف محالهن ولم تتلق أي رد حتى اليوم. ومن جهته، علق المسؤول المكلف بإدارة صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة منصور بالبيد بأن المبلغ الإضافي وهو 500 ريال تم احتسابه بموجب اتفاقية بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة ضيافة البلد الأمين لتولي تدريب العمالة في المنشأة التجارية النسائية وغير النسائية بمكة، بالإضافة إلى 200 ريال قيمة الفحص الطبي للحصول على الشهادة الصحية التي تخول الموظف ممن ممارسة العمل في المنشاة. وأضاف أن الأمانة تلقت أمرا من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتريث في قرار تدريب العمالة، وتمت مخاطبة الشركة بتعليق التدريب إلى أن ترد الوزارة نهائيا بهذا الشأن، إلا أن الأمانة تلقت العديد من الشكاوى من المنشآت التجارية والمراكز الصحية تفيد برفض الشركة إصدار الشهادات الصحية إلا بعد دفع رسوم التدريب برغم تعميم الأمانة بتعليق الأمر لحين رد الوزارة.
