المملكة حريصة على سلامة وسيادة العراق

أكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المستقيل، أن موقف المملكة الذي عبر عنه مجلس الوزراء في جلسته أمس، يعكس حرصها على إرساء الأمن والسلام ورغبتها الصادقة في الحفاظ على وحدة العراق وسلامته وإبعاد شبح الحروب الأهلية والطائفية عنه ودعم الشعب العراقي المغلوب على أمره، والذي يواجه تحديات أمنية وسياسية حادة تتطلب إنقاذه وإحلال السلام في الداخل العراقي وإنهاء التدخلات الخارجية من العراق.
وقال الهاشمي في تصريحات ل«عكاظ»، إن قلق المملكة البالغ حيال التطورات الجارية في العراق مبرر تماما، لأن الأوضاع في العراق أصبحت كارثية وفوضوية بسبب السياسات الخاطئة لنوري المالكي والتي أوصلت العراق إلى هذا المنحدر الخطير بسبب السياسات الطائفية والإقصائية التي مورست في العراق خلال الأعوام الماضية والتي هددت أمنه واستقراره وسيادته وجعلته مرتعا للحروب الطائفية والتنظيمات الإرهابية والتبعية للمرجعيات الشيعية.
وأكد الهاشمي، أن الشعب العراقي لن ينسى مواقف المملكة الداعمة للعراق في السراء والضرار وحرصها على أن ينعم الشعب العراقي بالأمن والأمان وإنهاء أزماته التي يعاني منها بسبب سياسات حكومة المالكي الإقصائية والتهميش المتعمد للكيانات العراقية السنية.
وأوضح الهاشمي، أن المرحلة الحالية التي تتسم بالفوضى العارمة، تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الطوائف والتيارات للحفاظ على العراق ومكتسباته. وقال: إن العرب السنة ثاروا على الظلم والتمييز والتهميش منذ سنة ونصف في محافظاتهم الست، واضطروا لحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم بعد أن استخدم نوري المالكي السلاح خلافا للدستور في هجومه على ساحة اعتصام الحويجة في 23 من نيسان من العام الفائت، وكررها في الأنبار بهجومه على منزل النائب أحمد العلواني أول ديسمبر الماضي. وأضاف: إن ما حصل في الموصل وكركوك وصلاح الدين، إنما هو امتداد لهذه الانتفاضة التي ربما أخذت شكل ربيع عراقي بمضامينها في التصدي للاستبداد والظلم والفساد.
وكان مجلس الوزراء، طالب أمس بضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، ودعا المجلس كافة أطياف الشعب العراقي إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل العراق والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة، وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك، والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار، وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق.