المملكة تطالب بشمول الاتفاقيات لجميع مصادر غازات الاحتباس

عبر نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري عن الأمل في أن تشمل الجهود التشريعية والوطنية بعض المواقف التي تسعى المملكة لإدراجها في القرارات والاتفاقيات العالمية، وأن تشمل كافة مصادر غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات وليس فقط في قطاع الطاقة، حسب ما تنص عليه مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.
وقال الجفري في كلمة ألقاها أمام القمة العالمية الثانية للمشرعين المنعقدة في العاصمة المكسيكية مكسيكو ستي إن التغير المناخي والاستجابة له قضية تخص التنمية. وعد انبعاثات الغازات الدفيئة من أهم التحديات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبين أن المسؤولية لمواجهة أخطار التغير المناخي متفاوتة بين الدول والأطراف ذات العلاقة، مؤكدا أن المملكة تعي ذلك وتعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية على المستوى المحلي، وتساند الجهود الدولية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المملكة تواجه موقفا صعبا تجاه النقاشات المتعلقة بالتغير المناخي. فمن جهة، تمتلك أكبر مخزون نفطي في العالم، ولهذا فاقتصادها يعتمد بصورة رئيسة على تصدير الهيدرو كربون، فيما تعتمد الدول النامية في مداخيلها على إنتاج الوقود الأحفوري وتحويله إلى مواد قابلة للتصدير، وتصنفها اتفاقية التغير المناخي، وبروتوكول كيتو، على أنها دول ذات وضع صعب بالنسبة لتأثيرات التغير المناخي. كما تعد بجوها الجاف دولة غير حصينة أمام التأثيرات السلبية الناجمة عن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الأخرى، مثل الظواهر الجوية الحادة، إلى جانب تحد آخر يتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة، فشح المياه الذي تعانيه واعتمادها الكبير على تحلية المياه يتطلب كمية كبيرة من الطاقة.
وأشار إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تحديات التغير المناخي، لافتا الى أنها أنشأت الهيئة الوطنية لإدارة التغيرات المناخية وميكنة التطوير النظيف واتخذت خطوات للتعامل مع التغيرات المناخية ضمن خطة التنمية الأخيرة. واعتمدت عدة مبادرات، منها تدشين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في عام 2008، وإنشاء مركز كفاءة الطاقة السعودية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ووضعت برنامجا لإدارة الكربون ضمن خطتها التنموية القائمة على ثلاثة أركان (اقتصادية واجتماعية وبيئية)، ولهذا تقوم على اعتماد برنامج لإدارة الانبعاثات الكربونية من خلال برنامج التوسع في استعادة الزيت بحقن الآبار بثاني أكسيد الكربون، وهو برنامج سيتم افتتاحه في عام 2015. كما طورت المملكة آليات من أجل الأخذ بمبادرات دولية ذات علاقة، بهدف دعم خططها الوطنية.