المملكة تدعو إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية

دعت السعودية إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وأوضحت أنها «تساند الجهود الدولية في هذا الشأن».
وأكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، خلال إلقائه كلمة المملكة أمام القمة العالمية الثانية للمشرعين في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي أمس (الأحد) - بحسب وكالة الأنباء السعودية -، أن «المملكة العربية تواجه موقفاً صعباً تجاه النقاشات المتعلقة بالتغير المناخي. فمن جهة، تمتلك المملكة أكبر مخزون نفطي في العالم، ولهذا فاقتصادها يعتمد بصورة رئيسة على تصدير الهيدرو كربون، فيما تعتمد الدول النامية في مداخيلها على إنتاج الوقود الأحفوري وتحويله إلى مواد قابلة للتصدير، ويصنفها اتفاق التغير المناخي، وبروتوكول كيتو، على أنها دول ذات وضع صعب بالنسبة إلى تأثيرات التغير المناخي».
وأضاف: «إن السعودية بجوها الجاف تُعد دولة غير حصينة أمام التأثيرات السلبية الناجمة عن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الأخرى مثل الظواهر الجوية الحادة، إلى جانب تحد آخر يتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة، فشح المياه الذي تعانيه المملكة واعتمادها الكبير على تحلية المياه يتطلب كمية كبيرة من الطاقة». وأشار إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لمواجهة تحديات التغير المناخي، فأنشأت الهيئة الوطنية لإدارة التغيرات المناخية وميكنة التطوير النظيف، واتخذت خطوات للتعامل مع التغيرات المناخية ضمن خطة التنمية الأخيرة التي تركز على برامج تنويع القاعدة الاقتصادية.
وأوضح: «إن المملكة تعمل على اعتماد برنامج لإدارة الانبعاثات الكربونية من خلال برنامج التوسع في استعادة الزيت بحقن الآبار بثاني أكسيد الكربون، وهو برنامج سيتم افتتاحه عام 2015».