الشورى .. وحقوق التجنيس

مجلس الشورى الموقر ناقش في العام الماضي 1434ه تجنيس الأشخاص الذين يملكون وثائق ومستندات ومشاهد وشهودا على انتمائهم لقبائل وأسر سعودية الأصل ولم تصدر أي توصيات من المجلس.
ومن جهة أخرى أكد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية السابق اللواء عبد الرحمن الفدا في تصريح صحفي اهتمام وزارة الداخلية بأوضاع الأسر والقبائل التي تعيش في مناطق المملكة الحدودية والذين يمثلون عددا قليلا ولا يحملون الجنسية مؤكدا أن الموضوع قيد النظر لحله قريبا (اقتباس)..
وانطلاقا من الخطوة المتقدمة لوزارة الداخلية بتوجيه من سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أوجدت نقلة نوعية في عمليات التنظيم والتطور ورفع أداء إداراتها المختلفة إضافة للتواصل المرئي مع سموه مباشرة بالصوت والصورة مع المواطنين لقضاء حوائجهم وتسهيل معاملاتهم.. وتأتي هذه الرعاية والعناية بالمواطن تجسيدا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز حتى أصبح كل مواطن يفخر ويعتز بقادة الوطن.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لها إسهامات واهتمام بالغ بذلك من عشرات السنين ووضعت تصورات للحل الجذري للقضية إلا أن ذلك مازال قيد الدراسة.
كتاب الرأي في الوطن هم كثر طالبوا بسرعة معالجة التجنيس في بلادنا.
هؤلاء الأشخاص من أبنائنا وأهلنا أصبحوا نسيجا من المجتمع السعودي يسكنون الأرض ويحملون ولاء مطلقا لولاة الأمر الكرام فهم سعوديون وإن لم يحملوا بطاقة الأحوال.
إنهم يتطلعون لمجلس الشورى من خلال اللجان الآتية :
1 لجنة حقوق الإنسان.
2 اللجنة التعليمية.
3 اللجنة الأمنية.
4 لجنة الموارد البشرية. للتدخل السريع لأنهم صوت الأمة لوضع حل عاجل كما حلت قضية البرماويين بعد سنين من المعاناة حتى تجاوز عددهم 400 ألف نسمة في حين أن عدد هؤلاء لا يتجاوز بين 40 إلى 50 ألف نسمة الموجودين في الوطن فإن إعادة الجنسية والتجنيس مطلب حيوي لاستقرار هؤلاء، وإذا تأخر القرار فيمكن مطالبة وكالة الأحوال المدنية السماح لهم بالدراسة الجامعية والتنقل بين مدن المملكة والعلاج في المستشفيات الحكومية والعمل بالقطاع الخاص والحكومي إن أمكن حسب مؤهلاتهم.
وبعد: الهوية الوطنية.. هي حب الأرض والوطن والحصن الحصين
واستقرار الإنسان.