مجلس الغرف يطالب بلجنة مشتركة مع «البلديات» لحل تعثر المشاريع

طالب مجلس الغرف السعودية بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وديوان رئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة مجلس الغرف لمتابعة تسريع القرارات السامية التي صدرت على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن وضع تلك القرارات محل التنفيذ كفيل بحل الجزء الأكبر من تعثر المشاريع.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل في خطاب لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية و القروية، «إننا رفعنا الخطاب استجابة لطلب ممثلي الوزارة خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للمقاولات والوزارة بتاريخ 15/ 7/ 1435 الماضي بشأن الرفع بدراسة وتوصيات مقترحة حيال تعثر المشاريع».
وأضاف: أن شركات المقاولات تتطلع إلى تسريع استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة بالاسترشاد بعقد (فيدك) وفقا للبند (5) من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/6/1429 خلال مدة لا تتجاوز (180 ) يوما من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات السابقة للمقام السامي التوجيه بالبند رقم (6) من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/ 1428، بإعادة النظر في العقد الحكومي الموحد، وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية (فيدك).
ودعا إلى التحرك لإيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعا لقطاع المقاولات، خصوصا أن قرارا بهذا الخصوص صدر بتاريخ 1/11/ 1434 في مدة لا تتجاوز 90 يوما، كما أن مجلس الوزراء وجه بإجراء وزارة التجارة والصناعة دراسة حيال إمكانية إنشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع للمقام السامي في شأن ذلك.
وشدد على ضرورة قيام وزارة العمل بمنح شركات المقاولات التأشيرات اللازمة وفقا لما تحدده الجهة صاحبة المشروع، ولاسيما أن قرار مجلس الوزراء رقم (155) بتاريخ 5/6/ 1429 ينص على منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشاريع الإنشائية من العمالة، بحسب ما تصدره الجهة صاحبة المشروع.
وأشار إلى وجود قرار ينص على قيام اللجنة المشكلة من وزارة المالية لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين بسرعة إنهاء عملها إنفاذا للفقرة (2) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155) و تاريخ 5/6/1429 .
وأكد أن اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف لم تستطع، بالرغم من محاولاتها مع أكثر من جهة، من إقناع تلك الجهات بأن الحل الأمثل لمعالجة تأخر وتعثر المشاريع التنموية يتمثل في الالتزام بتنفيذ جميع ما ورد بقرارات مجلس الوزراء بإيجاد البيئة الصحية لقطاع المقاولات الوطني.