«مقاولات» الشرقية ترحب بقرار تمديد العمل بإجراءات معالجة معوقات القطاع

اعتبرته امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين برعاية المقاول الوطني

أكد رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية وعضو مجلس إدارة الغرفة صالح عبدالله السيد أن قرار مجلس الوزراء الموقّر بالموافقة على تمديد العمل بتعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10% من قيمة العقد هو قرار يخدم قطاع المقاولات، مشيرا إلى أن معاملات المقاولين السعوديين فيما يتعلق بالمشاريع والعقود الحكومية تشكل أحد الهواجس المهمة لقطاع المقاولات، موضحا أن لجنة المقاولات بالغرفة بحثت هذا الموضوع، وأوصت بإزالة المعوقات التي تواجه المقاولين، خاصة ما يتصل بعقود المشاريع الحكومية، حيث يستغرق المقاول وقتا طويلا في استلام قيمة أعماله نتيجة للإجراءات البيروقراطية.
وأشاد السيد بتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أنها تضع مصلحة التنمية الشاملة وتطوير قطاع المقاولات الوطني في مقدمة أولوياتها سعيا منها لإنجاح خطط الدولة النهضوية الطموحة، وأن جميع المقاولين في المنطقة الشرقية يثمنون قرار مجلس الوزراء الموقر، ويشكرون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حرصه على دعم قطاع المقاولات الوطنية.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يصب في مصلحة المقاولين ويشكل خطوة مهمة نحو إزالة المعوقات التي تواجه أعمالهم، مبينا أن تأخر تنفيذ وإتمام الكثير من المشاريع الحكومية، يعود بالدرجة الأولى إلى بند مسألة العقود، والقيمة المالية التي يتسلمها المقاول عند البدء بأعمال تنفيذ المشروع، والإجراءات المصاحبة لتطبيق العقود، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات في أغلبها تمثل قيودا على حركة تنفيذ المشروعات، وانطلاق العمل فيها.
وذكر أن تمديد العمل بالفقرة (1) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429ه، المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية 20% من قيمة العقد وفقاً للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتباراً من 1/1/1429ه، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة، هو قرار يأتي في موعده، ومن شأنه أن يحل الكثير من المشكلات التي تعوق مقاولين شكوا من أن التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية هو أمر خارج عن إرادتهم.
وبين السيد أن القرار يعتبر حلقة مهمة في سبيل تحديث وتطوير الأنظمة والإجراءات التي تحيق باستمرار عملية التنمية من خلال التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات، وأن هذا القرار هو بداية لعدة قرارات منتظرة وخاصة فيما يخص العقد الاسترشادي ( فدك).
واعتبر رئيس لجنة المقاولات بالغرفة أن القرارات الصادرة ترجمة لمطالب وحراك مستمرين للجنة المقاولات الوطنية واللجان المماثلة لها بالشرقية، حيث ان هناك عدة اجتماعات عقدت بالآونة الأخيرة مع وزير التجارة ووزير البلديات والشؤون القروية لبحث وتطوير هذا القطاع الكبير.
من جانب آخر عقد الفريق التنفيذي والعلمي لملتقى المقاولات اجتماعا تم خلاله بحث محاور ورؤية الملتقى.
وخلال الاجتماع قدم المهندس طارق الراجحي رئيس فريق تطوير المقاولين باللجنة أهم ملامح الكتيب الاسترشادي للمقاولين والذي سوف يصبح نقطة انطلاق لأي مقاول مبتدىء يبحث عن خارطة الطريق المؤدية لعالم المقاولات.