ترحيب بقرار تمديد العمل بإجراءات معالجة معوقات المقاولين

أكد رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية وعضو مجلس إدارة الغرفة صالح عبدالله السيد: أن قرار مجلس الوزراء الموقّر بالموافقة على تمديد العمل بتعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع عقد المشروعات والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 بالمائة من قيمة العقد، هو قرار يخدم قطاع المقاولات.
وأشار إلى أن معاملات المقاولين السعوديين، فيما يتعلق بالمشروعات والعقود الحكومية، تشكل أحد الهواجس المهمة لقطاع المقاولات، موضحا أن لجنة المقاولات بالغرفة بحثت هذا الموضوع، وأوصت بإزالة المعوقات التي تواجه المقاولين، خاصة فيما يتصل بعقود المشروعات الحكومية، حيث يستغرق المقاول وقتا طويلا في تسلم قيمة أعماله، نتيجة للإجراءات البيروقراطية.
وأشاد السيد بتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أنها تضع مصلحة التنمية الشاملة وتطوير قطاع المقاولات الوطني في مقدمة أولوياتها سعيا منها لإنجاح خطط الدولة النهضوية الطموحة. وقال إن جميع المقاولين في المنطقة الشرقية يثمنون قرار مجلس الوزراء الموقر، ويشكرون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حرصه على دعم قطاع المقاولات الوطنية. وأضاف إن قرار مجلس الوزراء يصب في مصلحة المقاولين، ويشكل خطوة مهمة نحو إزالة المعوقات التي تواجه أعمالهم، مبينا أن تأخر تنفيذ وإتمام الكثير من المشروعات الحكومية، يعود بالدرجة الأولى إلى بند مسألة العقود، والقيمة المالية التي يتسلمها المقاول عند البدء بأعمال تنفيذ المشروع، والإجراءات المصاحبة لتطبيق العقود. وأشار إلى أن هذه الإجراءات في أغلبها تمثل قيودا على حركة تنفيذ المشروعات، وانطلاق العمل فيها.
وبين السيد ان القرار يعتبر حلقة مهمة في سبيل تحديث وتطوير للأنظمة والإجراءات التي تحيق باستمرار عملية التنمية من خلال التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات, وان هذا القرار هو بداية لعدة قرارات منتظرة وخاصة فيما يخص العقد الاسترشادي (فدك) .