مستقبل الشركات العائلية

سالم سعيد باعجاجه
تجاوز حجم استثمارات الشركات العائلية في المملكة سقف ال350 مليار ريال، وهي تمثل 25 في المائة من الناتج المحلي السعودي. وإن 85 في المائة يستمر للجيل الثاني، في حين أن 15 في المائة منها يستمر حتى الجيل الثالث فقط، الأمر الذي يتطلب تحويلها إلى شركات مساهمة أو حوكمتها لضمان استمرارها ورفع قدرتها على المنافسة، وإيجاد جيل جديد قادر على مواصلة العمل والنهوض بتلك الشركات. وتحتاج الشركات العائلية إلى التماسك والترابط بين أفراد العائلة ونبذ الخلافات وفصل الملكية عن الإدارة حتى تستطيع الإدارة التخطيط لمستقبل واعد خلال فترة حياة الشركة ويتطلب ذلك الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات. ومفهوم حوكمة الشركات يمثل تحديا بالغ الأهمية للشركات العائلية السعودية التي ترغب باستمرار أعمالها عبر أجيال العائلة المتتالية. الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على كل نجاح استثمارات الشركة واستقطاب المهارات المحلية عالية الكفاءة، وضمان أن أعمالها تسير وفقا لرؤية بعيدة المدى الخاصة عوضا عن التركيز على جني الأرباح السريعة في حالة قيام الشركة بحوكمتها.
والشركات العائلية التي نجحت واستمر معظمها في دول المنطقة هي التي تحولت إلى مساهمة عامة. وفي دول الخليج، مثلا، شبه إجماع على أن الحل الأمثل لاستمرار الشركات العائلية هو تحولها إلى مساهمة عامة في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذا التحول للحفاظ على القوة والاستمرار لهذه الشركات التي تؤدي دورا مهما في الاقتصاد الوطني. وبادر العديد من حكومات دول الخليج إلى عقد دورات تثقيفية لملاك الشركات العائلية حول أهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة وكيفية ذلك، فهذا التحول يعزز قوة هذه الشركات وقدرتها على الاستمرار والمنافسة والتوسع.
ويساهم الإدراج في أسواق المال في تعميق هذه الأسواق وزيادة الفرص المتوافرة فيها وحققت الشركات التي أجرت هذا التحول حلولا لمعظم المشاكل التي كانت تواجهها، وفي مقدمها مشاكل الملكية وتلك المتعلقة بالتمويل، إضافة إلى حل المشاكل الإدارية لجهة توفير الكفاءات والخبرات الإدارية التي تتولى وضع هيكل إداري واضح وتسلسل منطقي للمسؤوليات والصلاحيات ورفع لمستوى الإفصاح والشفافية مع عدالة الحصول والاطلاع على المعلومات الجوهرية لكافة مساهمي الشركة. كذلك حلت مشكلة المنافسة الداخلية والخارجية ومشكلة الملكية من خلال توزيع حصص رأس مال الشركة إلى أسهم أو حصص فاتضحت ملكية كل فرد من أفراد العائلة وسهل خروج غير الراغبين في الاستمرار من خلال بيع حصصهم عن طريق سوق المال. ويساهم تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة مساهمة كبيرة في حل مشاكل التمويل فتستطيع هذه الشركات الحصول على التمويل والقروض من المصارف بشروط أسهل وأسعار فائدة اقل نظرا إلى انخفاض أخطارها مقارنة بالشركات العائلية. وتتعزز إمكانية حصول الشركة المتحولة على التمويل من أسواق المال من خلال طرح خاص لمساهميها أو طرح عام مع الأخذ في الاعتبار سهولة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والتي أصبحت إلزامية للشركات المساهمة العامة في معظم دول المنطقة.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف