التجارة تحدد السقف الأعلى وتمنع الحليب غير المسعر

صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع. وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالا، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو لا يتجاوز 70 ريالا، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبة من هذه الحدود بحسب أوزانها. ونص القرار على استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، وأمهل الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوما لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة. وبدأت الوزارة مع الصحة بدراسة الممارسات التي تقوم بها الشركات المنتجة والمستوردة والموزعة للحليب مع المستشفيات، والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة تؤدي الى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار. وذكرت مصادر مطلعة أن قرار وزارة التجارة حول تسعيرة حليب الأطفال سوف يعيد 500 مليون ريال للمستهلك، وأنه اعتبارا من شهر محرم المقبل؛ فإن أي حليب للأطفال لا يوضع عليه السعر يمنع من دخول السوق.