أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، قراراً بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها. وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام، على أساس أن سعر الكيلو جرام لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها. ونص القرار على استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، وأمهل الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوماً لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع بالمملكة. وبدأت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الصحة بدراسة الممارسات التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، التي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار. يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها. وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، فإن العقوبة ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر، أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر، أو جميعها، ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن.
